تونس الصباح: أعرب أساتذة كلية العلوم بتونس عن استنكارهم الشديد، لتمادي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، فيما أسموه "تجاهل الجامعيين واستمرارها في العملية الانتخابية" الخاصة بانتخاب رؤساء الأقسام في الجامعات.. وندد الأساتذة ب "الضغوط التي مورست على بعض الأساتذة لحملهم على الدخول في العملية الانتخابية الصورية"، على حدّ وصفهم.. وأكد الجامعيون التابعون لهذه الكلية في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، "تمسكهم بانتخاب مديري الأقسام وفقا لمنشوري الوزير ورئيسة الجامعة، المنظمين لهذه الانتخابات"، حسب قولهم.. وحملوا وزارة الإشراف مسؤولية أي تدهور للأوضاع بسبب هذا المشكل، كما دعوا النقابة الأساسية للكلية والجامعة النقابية العامة للتعليم العالي، "لمتابعة القضية المرفوعة لدى المحكمة الإدارية"، والقاضية بإلغاء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي نص على إلغاء انتخابات مجالس الأقسام التي أقيمت في نهاية شهر ماي المنقضي، "بشكل قانوني وشرعي"، وفق تقدير الجامعيين وجامعتهم النقابية العامة.. وكان أساتذة كلية العلوم بتونس، عقدوا أول أمس اجتماعا نقابيا لتدارس الوضع الراهن في الكلية، وبلورة موقف بشأن الانتخابات التي قررتها وزارة الإشراف.. ويعدّ هذا الاجتماع الثاني من نوعه في ظرف أسبوع، ما يعني إصرار الجامعيين التابعين لكلية العلوم، على إلغاء الانتخابات الجارية حاليا، واعتماد العملية الانتخابية التي جرت قبل فترة.. ويعتبر الأساتذة أن انتخابات مجالس الأقسام، تمت في احترام تام لما ينص عليه منشور وزير التعليم العالي، المؤرخ في 22 أفريل 2008، ومقرر رئيسة الجامعة (10 ماي 2008)، والأمر الرئاسي عدد 1939 لسنة 1989، المنظم للحياة الجامعية، وهم من هذا المنطلق، يطعنون في الانتخابات التي دعت إليها الوزارة.. وجهة نظر الوزارة.. لكن السيد عبد الله الرياحي (المكلف بمأمورية لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا)، وصف وجهة نظر أساتذة كلية العلوم وتحركاتهم بهذا الشأن، بكونها "زوبعة في فنجان"، موضحا أن القانون التوجيهي الجديد للتعليم العالي الذي صودق عليه في بداية العام الجاري في مجلس النواب، وتم التوافق بشأنه من قبل مختلف الأطراف.. ونفى المسؤول بوزارة التعليم العالي، أن تكون الوزارة ضغطت على الأساتذة في هذه الانتخابات، متسائلا بصيغة إنكارية: "وهل يمكن الضغط على أستاذ جامعي؟".. وأردف قائلا: "لا يمكن أن تحمل الوزارة الأساتذة على التصويت، ولا يمكن تصور ذلك إطلاقا"، حسب قوله.. وحول ما يقول الأساتذة بخصوص المشاركة الضعيفة للأساتذة في هذه الانتخابات، أوضح السيد عبد الله الرياحي، أن مثل هذه التقديرات غير دقيقة، لأن النجاح لا يعني حضورا بمائة في المائة، فنحن إزاء عملية انتخابية تهم أساتذة جامعيين"، لكنه قال إن "النسبة مرضية في الجملة، سيما وأن هناك حالة عزوف عادية في الجامعة، لكن تبقى المشاركة المسجلة جدّ معتبرة"، على حد تعبيره.. وكان مصدر من وزارة التعليم العالي، صرح في وقت سابق ل "الصباح"، بأن قانون التعليم العالي المؤرخ في الخامس والعشرين من فيفري من العام الجاري، "لم ينص على وجود مجالس أقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، في حين أن الغاية هي انتخاب رئيس قسم، وهو ما يعني أن ما تم إلغاؤه، إنما هو إلغاء لهيئة لا وجود لها، أي مجلس القسم"، وهو الأمر الذي ترفضه الجامعة العامة للتعليم العالي، وتعتبره نوعا من التأويل للنصوص القانونية.. والسؤال الذي يطرح نفسه بخصوص هذا الخلاف هو: إلى أين ستتجه الأمور بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، في ضوء استمرار تشبث كل طرف بوجهة نظره؟