التأمت الدورة السابعة لاجتماعات لجنة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للاتحاد الافريقي من 28 سبتمبر الى 2 اكتوبر 2009 »بأديس أبابا« عاصمة اثيوبيا ومثّل تونس وفد ثلاثي تكوّن من: السيدة سامية شوبة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ورشيد السعيداني عن سفارة تونس»بأديس أبابا« ورضا العياري عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاخ محمد شندول عن الاتحاد العام التونسي للشغل. وقد شملت تركيبة مكتب اجتماع الخبراء ممثل اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعضوية السيد رضا العياري كنائب ثالث لرئيسة الدورة السابعة ممثلا لأصحاب الاعمال. وخلال المداولات كانت للوفد التونسي عديد المداخلات من قبل السيدة سامية شوبة، التي تعرضت بالخصوص الى عديد المسائل الاجرائية وساهمت في اعادة صياغة عديد الفقرات بالتقرير الختامي كما تعرضت في مداخلة مهمة الى مختلف الاجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية لمواجهة اثار الازمة المالية ومختلف التدخلات التي قامت بها الحكومة في المجال الاجتماعي والتنموي وتعرض الاخ محمد شندول الى مآسي الهجرة السرية وقوارب الموت التي رمت بعدد كبير من الشباب في اعماق البحار وأبرز ما تعانيه دول العبور من مشاكل مما يحتم ايجاد حلول لهذه المشاكل خاصة ضمن الحوار مع بلدان الاستقبال في أوروبا ودول العبور والبلدان الاصلية لهذا الشباب وذلك بهدف الحد من الهجرة السرية وايجاد سبل تنموية على المستوى المحلي في بلدانهم. كما تدخل الأخ محمد شندول في جدول الاعمال في نقطة تتعلق بالازمة المالية العالمية مؤكدا ان هذه الازمة تحولت شيئا فشيئا الى ازمة اقتصادية ثمّ إلى ازمة اجتماعية كان أول ضحاياها هم العمال وهو ما زاد في تفاقم الفقر. وقد دعا في الغرض الاتحاد الافريقي الى العمل الفعلي وايجاد الآليات العملية لتمويل الصندوق العالمي للتضامن الذي صادقت على بعثه الاممالمتحدة وذلك للتصدي لآفة الفقر التي تتزايد وانصاف ضحاياها من العمال وذلك بتطبيق معايير العمل الدولية والالتفات اليهم ضمن هذه الاحاطة التي تتم ضمن نظرة اقتصادية لا تنظر فقط للجانب المالي والاقتصادي وتلغي الجوانب الاجتماعية كما أكدّ ان هذه الاوضاع تحتم اكثر من اي وقت مضى تعزيز الحوار الاجتماعي والحوار الثلاثي والتوحّد حول الاهداف الوطنية المشتركة بين كل الاطراف لرفع التحديات المطروحة على الجميع. ويمكن القول بشكل عام ان مشاركة الوفد التونسي كانت ايجابية خاصة وان مندوبي سفارتنا هناك قد ساعدوا على انجاحها، فلهم كلّ التحية والشكر الموصول. ان لجنة العمل والشؤون الاجتماعية المجتمعة في دورتها العادية السابعة في مقر مفوضية الاتحاد الافريقي في »أديس أبابا«، بأثيوبيا من 28 سبتمبر الى 2 اكتوبر 2009. تحيط علما بالتقرير عن أوضاع العمال الفلسطينيين الذي قدمته منظمة التحرير الفلسطينية باسم السلطة الوطنية الفلسطينية. تذكّر بكافة قراراتها السابقة في هذا الشأن. تذكّر ايضا بالفقرة 3 من اقرار AU/LSC/RES. (V) الصادر عن اجتماع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية للاتحاد الافريقي والتي تدعو مجلس ادارة منظمة العمل الدولية الى انشاء لجنة خاصة لمتابعة أوضاع العمال الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة واعداد تقرير عن هذه الاوضاع. تعرب عن قلقها العميق ازاء تدهور الظروف المعيشية للعمال الفلسطينيين من جراء السياسات والممارسات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني بما في ذلك العمال. تتابع بقلق بالغ سياسات وممارسات الاخضاع التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلية تجاه العمال والمزارعين وأصحاب العمل الفلسيطينيين عند وصولهم الى نقاط التفتيش العسكرية ومفترقات الطرق في الاراضي الفلسطينية المحتلة وهو الامر الذي يعد خرقا لحقوق الانسان الاساسية فضلا عن ممارسات العقاب الجماعي واستمرار محاولات عزلهم عن اماكن عملهم. وتحث اسرائيل على ايقاف كافة الاعمال التي تستهدف المساس بكرامة العمال والنيل من سبل معيشتهم وحقوقهم الشرعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. تدين بشدة جميع الاعمال التدميرية التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلية ضد البنية التحتية الفلسطينية، وتطالب اسرائيل بالتوقف عن ممارسة سياسة التدمير المتعمد للبنية التحتية بما يؤثر على المؤسسات الاقتصادية والخدمية والامتناع عن فرض قيود صارمة على حركة الاشخاص والسلع واتخاذ التدابير أحادية الجانب مثل التوسع في المستوطنات وبناء الجدار العازل وتدمير المنازل الفلسطينية. تدين ايضا النزعة التوسعية للاحتلال الاسرائيلي بما يتناقض مع عملية السلام وذلك من خلال مصادرة الاراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات غير الشرعية ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري وما ينجم عنه من آثار سلبية على العمال والمزارعين الفلسطينيين، وعلى حقهم في العمل بالاضافة الى تعاظم الاثر النفسي والمادي والقانوني على المجتمع الفلسطيني، بكافة طوائفه، من خلال منع جميع العمال والمزارعين الفلسطينيين من الوصول الى أماكن عملهم وأراضيهم، مما يعد انتهاكا صارخا لكرامتهم وحقوقهم الشرعية التي تتوافر لها الضمانات المنصوص عليها في القوانين الدولية ومعاهدة فيينا الرابعة لعام 1949، وتدعو سلطات الاحتلال الاسرائيلي الى ايقاف كافة أنشطتها التي تتناقض مع عملية السلام بما في ذلك كافة الجهود المبذولة في هذا الصدد، وعلى وجه الخصوص المستوطنات غير الشرعية في الاراضي الفلسطينية محل المصادرة وازالتها الى جانب وقف بناء جدار الفصل العنصري والحد من آثاره السلبية على العمالة الفلسطينية. يؤكد على حاجة الدول الافريقية للشروع في بحث القيام بعمل اكثر قوة واتخاذ المزيد من الخطوات دعما لكفاح ونضال الشعب الفلسطيني من اجل تقرير المصير. تطالب الحكومة الاسرائيلية بتحمل مسؤولياتها تجاه العمال الفلسطينيين وتقديم التعويضات الواجبة لهم ولرجال الاعمال مقابل إنكار الحقوق المشروعة بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. تدعو ايضا المجتمع الدولي الى دعم الشعب الفلسطيني من خلال استمرار تقديم المساعدة الانسانية والمالية بغرض تفادي انهيار المؤسسات الفلسطينية بسبب التدابير غير العادلة والظالمة ضد العمال الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني. تحث الدول الاعضاء والشركاء الآخرين على تنفيذ جميع المقررات والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن دورات لجنة العمل والشؤون الاجتماعية.
