في إطار إحياء الاتحاد العام التونسي للشغل «لليوم العالمي من أجل عمل لائق» نظّم الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس يوم 7 اكتوبر 2009 بإشراف الاخ عبيد البريكي الامين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي تظاهرة في الغرض واكب فعاليات جمع غفير من مناضلي ومناضلات الجهة وقد اكد الاخ محمد المسلمي في مستهلها أهميّة تعزيز العمل النقابي الميداني بالتكوين، خاصة في هذه المرحلة التي اتسمت بالتحرير المطلق للإقتصاد دون إعتبار للتوازنات الاجتماعية ممّا أصبح يستدعي وقفة حازمة في الدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال. وبعد إحالة رئاسة الجلسة الى الأخ محمد علي البوغديري الكاتب العام المساعد المسؤول عن التكوين نشّط الأخ عبيد البريكي حصّة تكوينية حول العمل اللائق من حيث مفهومه وشروطه وأشكال الحماية المتصلة به وركائزه ودور النقابات في إرسائه مذيّلا مداخلته بتشخيص وضع العمل اللائق في العالم ثمّ في تونس. وقد اتّضح من خلال هذه، الحصّة التضارب الواضح بين تنظير الليبرياليين لفوائد العولمة وجدواها وبين تداعياتها السلبية على المجتمعات من حيث تفاقم ظاهرة التسريح الجماعي وتنامي البطالة وانتشار الفقر بصفة أصبح معها الإحباط قاسما مشتركا بين شعوب العالم. وتعقيبا على المداخلة أبرز المشاركات والمشاركون في تدخّلاتهم جوانب من مظاهر الاخلال بالعمل اللاّئق كالتميز في مدّة رخصة الولادة ببلادنا بين العاملات في قطاعي الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والعاملات في القطاع الخاص معتبرين ذلك إخلالا بحق المساواة واعتداء على مبدإ حماية الأمومة. كما اعتبروا ربط تمتّع المرأة بمنحة الاجر الوحيد بالانجاب تكريسا لامتهانها، الأمر الذي يتضارب والخطاب الرّسمي في مجال ما حققّته بلادنا على درب النهوض بأوضاع المرأة. كما شجبوا مظاهر انتشار التغشيل الهشّ والتسريح العشوائي والتشغيل دون عقود خاصة في كثير من الانشطة غيرالمهيكلة والتشغيل المتواصل بعقود محدودة المدّة في قطاعات مهيكلة، إضافة الى ظاهرة عدم خلاص الاجور في أوانها مما اثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي في كثير من المؤسسات بالجهة. واعتبر بعضهم مساهمة بعض الشرائح في الصناديق لا تستجيب لحاجتها من الحماية الاجتماعية معتبرين تجاهل كثير من الاعراف للتصنيفات المهنيّة مدخلا للتأثير سلبا على التوازنات الاجتماعية. وفي ختام الحصّة توجه الأخ محمد المسلمي بشكر الاخ عبيد البريكي على تفضّله بالاسهام الفاعل في تنشيط هذه الحصة التكوينية حول «العمل اللائق» داعيا الى تخصيص محاور نضالية سنوية حول ركائزه حتى تكون مقوّماته محلّ احترام فعلي من قبل كافّة الاطراف وموضوع توافق عنْ قناعة بينها طبقا لقرارات منظمة العمل الدولية ومعاييرها وتوصياتها.
