تبعا للمقال الصّادر بجريدة «الشعب» ليوم الجمعة 9 أكتوبر 2009 حول «التدخين في تونس»، نتشرّف بإفادتكم بالتوضيحات التالية: خلافا لما ورد بالمقال المشار إليه آنفا فإنّ الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لم تغيّر مصدر التزوّد بالتبوغ أو بمادة «الشعرة» تحديدا من سويسرا الى الهند كما جاء بالمقال إنّما يتمّ الإعتماد عند صنع «الشعرة» على العديد من نوعيات أوراق التبغ الخام منها المحلية وكذلك نوعيات أجنبية ذات مواصفات مضبوطة بصفة علمية. وتخضع عمليات التزوّد الى طلبات عروض دولية طبقا للتراتيب المنظمة للصفقات العمومية يتمّ على إثرها تحديد المزوّد الأجنبي. وللمحافظة على حسن نوعية التبوغ المستوردة تتولّى لجان فنية مختصّة التثبّت من جودة التبغ المزمع استيرادها. ولمراقبة عمليات الشراء، تصدر الوكالة سنويا ضمن مذكّرة عمل مقاييس الجودة الواجب اعتمادها من طرف اللّجان المكلّفة بعملية قبول التبغ. ويجدر التذكير كذلك بأنّ زراعة التبلغ بالشمال الغربي لازالت متواصلة عكس ما ورد بالمقال ولقد حظيت هذه التجربة بالعناية اللازمة ولازالت منطقة الشمال الغربي المزوّد الأساسي من مادة التبلغ محلّيا كما أنّ زراعة التبغ التي توفّر لثمانية آلاف مزارع مداخيل سنوية محترمة تخضع الى معطيات علمية دقيقة متعلّقة بنوعية التربة والمناخ والمردودية المالية لهذا النشاط، وقد قامت الوكالة بعديد التجارب أثبتت أنّ زراعة بعض نوعيات التبغ لن تكون مجدية بالنظر للعوامل المذكورة آنفا. أمّا شركة المناولة JTI فهي يابانية وليست لها أي علاقة مع سويسرا وخلافا لما ورد بالمقال فإنّ مصنع التبغ بالقيروان وهو مؤسسة تابعة للقطاع العام يقوم بتصنيع شعرة 20 مارس خفيف لفائدة شركة JTI التي ستواصل نشاطها لتسديد الحاجيات الإضافية من سجائر 20 مارس الخفيف لتلبية حاجيات المستهلك. ويؤكّد النسق المرتفع للمبيعات من هذه السجائر وكذلك المخزون المحدود، الجودة التي يتميّز بها هذا المنتوج ومدى تعلّق المستهلك به. وإذ تأسف الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لما ورد بالمقال من معلومات مغلوطة فإنّها تحرص على طمأنة المواطن وتؤكّد على أنّ ما ورد خاصّة بالفقرة الأخيرة للمقال خاطئ ولا يستند الى أي معطى علمي وهو من قبيل الاثارة لا غير اذ أنّ صناعة السجائر بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في كامل مراحلها بما في ذلك اختيار التبغ المستعملة والمواد الأساسية الأخرى تخضع إلى مقاييس دقيقة ومراقبة فنية صارمة من قبل مختصين أكفّاء ولا تدع مجالا للخطأ من حيث سلامة المواد المستعملة.
