تبعا لما جاء بجريدة «الشروق» ليوم الأحد 24 جانفي 2010 ويوم الأحد 31 جانفي 2010 بركن «أسرار بطحاء محمد علي» حول ما ورد على لسان وجوه نقابية بخصوص مشكلة داخل وكالة التبغ تخص كميات هامة من التبغ التي تم توريدها دون أن تكون لديها المواصفات المطلوبة تلقينا من الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التوضيحات التالية: تخضع جميع شراءات الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان الى التراتيب العامة الخاصة بالصفقات العمومية وذلك بالنسبة الى عمليات التزود بمختلف مواد صنع السجائر كالفيلتر والى النصوص خاصة الأمر المؤرخ في 23 جوان 2008 بالنسبة لشراءات التبوغ الخام. وتتم عملية شراء التبوغ الاجنبية حسب الاجراءات التالية: تحديد الحاجيات من التبوغ المزمع شراؤها على ضوء برنامج الانتاج والتركيبة الخصوصية لكل نوع من السجائر. إصدار كراس شروط يحال على المزودين الأجانب المختصين في زراعة التبغ حسب قائمة مسبقة وتصادق على هذه الوثائق اللجنة العليا للصفقات التابعة للوزارة الاولى. قيام لجنة فنية تابعة للوكالة بفحص العينات المعروضة واجراء التحاليل الكيميائية اللازمة تفضي الى اعداد تقرير فني يحدد التبوغ التي تستجيب لكراس الشروط ويعرض على مصادقة اللجنة العليا للصفقات. ويقع فرز العروض المالية التي تحال نتائجها على مصادقة اللجنة العليا للصفقات المصادقة. كما تخضع التبوغ المسلمة الى عمليات مراقبة للتأكد من جودتها والى تطبيق خصومات على مبالغ الصفقة في صورة وجود تباين بين مواصفات العيّنات والكميات المسلّمة، يمكن للوكالة أو المصنع رفض وترحيل هذه التبوغ إذا اختلفت مواصفاتها تماما عن كراس الشروط، وسبق لمصنع التبغ بالقيروان رفض وترحيل تبوغ لم تحترم المواصفات المطلوبة. أما بخصوص التصريح بوجود تبوغ موردة بالوكالة دون أن تكون لها المواصفات المطلوبة فإن الوكالة تنفي قطعيا وجود هذه التبوغ. وفي خصوص التصريح الذي نسبته الجريدة الى وجوه نقابية نفت النقابة الاساسية للوكالة علمها بذلك وأكّدت أنه لم يصدر عنها أي تصريح سواء في ساحة محمد علي أو عن طريق الصحف فيما يتعلق بمواضيع تخص نشاط الوكالة وأن كل ما يخص الانتاج او التوزيع يقع النظر فيه مباشرة بالتشاور بين النقابة والادارة العامة.