إنّ المتتبّع لشأن التعليم في بلادنا تسترعي انتباهه مفارقة كبرى تجد صورتها في تقدّم الخطاب الاداري المتعلّق بالتّعليم، وبرامجه، ومناهجه، ورهاناته، وما يرفع لذلك من شعارات من قبيل «مدرسة الغد»، و»بيداغوجيا النّجاح» و»مجتمع المعرفة» و»التلميذ محور العمليّة التربوية» من جهة، ونقص فادح في توفير المستلزمات والشروط المادية التي تقتضيها الممارسة التعليمية الطبيعية، مثل توفير الفضاءات المجهّزة، من قاعات تدريس، ومخابر اختصاص، وقاعات مراجعة، ومكتبات، وساحات لتعاطي الأنشطة الرياضية، وقاعات أساتذة لائقة، وأجهزة لنسخ المطبوعات والوثائق التعليميّة، وتوفير الإطار الكافي والكفء من القيّمين لتأطير التّلاميذ خارج حصص الدرس، من جهة ثانية. وحتّى لا يبقى كلامنا عامّا، نسوق مثالا حيّا على ذلك، توفّره معاهد معتمدية المروج التي تقع في ضاحية قريبة من العاصمة، وبالأخصّ معهد المروج. فمهما قيل عن النتائج الطيّبة التي حقّقها هذا المعهد في امتحان الباكالوريا خلال السنتين الأخيرتين، فإنّنا لا نبالغ في شيء، اذ اعتبرنا هذا الفضاء المدرسي لا يوفّر بوضعه الحالي شروطا طبيعيّة للقيام بالفعل التعليميّ لكثرة مابه من النقائص وهذه صورة عنها: 1 مسألة الفضاء هذا الفضاء لا تتوفّر فيه مواصفات المعهد الثانوي، وقد أنشئ في الأصل ليكون مدرسة اعداديّة، من ذلك أنّ ساحاته ضيّقة جدّا، وعدد قاعاته محدود، بحيث لا تستجيب للأعداء المتزايدة من التلاميذ، في ظلّ ما تشهده المنطقة من نموّ عمرانيّ. وهذا أمر بات معروف لدى السلط الادارية منذ زمان، لكنّها لم تتّخذ من التّدابير ما به تضع حدّا لمشكلة الاكتظاظ. والنتيجة، رداءة في جداول الأوقات بما ينعكس سلبيّا على أداء المدرّس، وتحصيل التلميذ، الأمر الذي يقضي بتواصل مُعاناتهما. وفي هذا الصّدد صرّح مدير هذا المعهد في اجتماعه بالمدرسين يوم 2009/09/14 بأنّه يتصرّف في 24 قاعة لوضع جداول لما يفوق الأربعين قسما. وقد شبّه حاله في هذا الوضع بحال من يروم «إدخال فيل في كأس». وقد زاد من تفاقم الوضع خيارات المدير غير الرشيدة بالمرّة، القائمة على الانفراد بالرأي وعدم الإصغاء الى شواغل المدرّسين، ومحاباة بعضهم على حساب السّواد الأعظم منهم، سواء تعلّق الأمر بإسناد المستويات، أم بوضع جداول الأوقات، وذلك بتبجيله لعدد محدود من المدرّسين، وحيفه وظلمه في حقّ الأغلبيّة. فكأنّ المعهد العمومي غدا عنده مؤسسة تعليميّة خاصّة يتصرّف فيها على هواه، فيقرّب من يشاء ويبعد من يشاء.. وهذا سلوك ضارّ يؤسّس لعلاقة بين المدرسين قائمة على الرّيبة والبغضاء، ممّا يبعث على الاعتقاد أنّ السيد المدير يعمل بالمبدأ المعروف: «فرّق تَسُدْ». ويُضاف إلى ما تقدّم، ما عرف به من تسويف، وعدم وفاء بالوعود، ومن تطاول على مخاطبيه من المدرّسين. ويبدو أنّه لا يقيم وزنا للحوار الحضاري ولا يفهم الاّ بمنطق العرائض والاحتجاجات الجماعيّة. ونحن لا نظلمه في شيء، وقد خبرناه طيلة أربعة مواسم دراسيّة.. 2 مسألة النظافة نسجّل في هذه النقطة عدم العناية بنظافة قاعات التدريس العناية المطلوبة. وهذا أمر يسيء الى العمليّة التربويّة في صميمها. فكيف يمكن النهوض بذوق التلميذ وتربية حسّه الجمالي في قاعات باهتة، قد عشّش في أرجائها العنكبوت وغطّت أرضيتها الأوراق الممزّقة؟ وذلك لأنّ القاعات خالية من حاويات صغيرة لتجميع القمامة. كما تجدر الإشارة أنّه وقع تنيبه السيد المدير عدّة مرّات الى هذا الأمر، وغيره من الأمور مثل تثبيت صناديق خشبيّة صغيرة في أسفل السبّورات يوضع فيها الطباشير والطلاّسة، حفاظا على نظافة مكتب الأستاذ، وقد تعهّد بتوفير حاويات القمامة وصناديق الطّباشير المذكورة، دون تحقيق شيء من ذلك الى حدّ كتابة هذه الأسطر... 3 تهرّؤ الاثاث بالمعهد وعدم صيانته: وكمثال على ذلك نذكر طاولات التّلاميذ... وكذلك الأبواب، فالكثير من قاعات التّدريس تعتبر بلا أبواب، لأنّ اقفالها منزوعة أو معطبة. وهو ما يعود بأفدح الأضرار على صحّة المتعلّم والمعلّم، خصوصا في فصل الشّتاء، حيث تزيد برودة الطقس والتقلّبات المناخيّة. 4 عدم صلاحيّة القاعة 12 أ (A): فهي من حيث الهندسة لا تصلح أن تكون قاعة للتدريس. هذا الفضاء هو بالدكّان أشبه، وهو جزء مقتطع من قاعة مراجعة كبرى، ويوجد بجوار ممرّ لعبور التلاميذ، فلا يتسنّى للمدرّس بها الشّروع في عمله الاّ عند توقّف حركة التلاميذ كلّيا. فيضيع لهذا السّبب وقت ثمين. 5 النقص في وسائل الايضاح والمعدّات البيداغوجيّة: تعدّ الوسيلة الأساسيّة المتاحة في هذا المجال هي السّبورة، وهي عبارة عن لوح خشبيّ فقد لونه الأصليّ لكثرة ما تراكم عليه من غبار الطّباشير، فلم يعد أداة صالحة للإستعمال، اذ لم تفلح معه جهود تجديد الطّلاء التي تقوم بها الادارة في بعض الأحيان. وكان يفترض أن يُحال على التّقاعد منذ زمان. هذا، دون أن ننسى رداءة الطّباشير المتوفّر. والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل يعقل أن نكتب بطباشير أبيض على سبورة بيضاء؟ 6 نقص في إنارات قاعات التّدريس: جلّ الفوانيس بالقاعات «مقلوع أو معطوب»، أمّا مفاتيح الكهرباء وما اتّصل بها من تجهيزت فهي في حكم التّالفة تماما! وقد أحصينا يوم 2009/09/28 اشتغال 05 فوانيس فقط من جملة ال 16 فانوسا الموجودة بمخبر S1... 7 افتقار المعهد لقاعة مراجعة تحتضن التّلاميذ في حال الضّرورة: كأن يقصى أحدهم من حصّة الدّرس، أو أن يتغيّب مدرّس بصورة فجئية أو أن تكون بجدول التلميذ ساعات جوفاء وهي كثيرة في جداول التلاميذ بمعهد المروج الأول وفي مثل هذه الظّروف يحال التلميذ على الشّارع، وفي ذلك أخطار جمّة على سلامته، خصوصا أنّ جانبا من التلاميذ يسكن غير قريب من المعهد. 8 ضعف في تأطير التلاميذ في فترات الاستراحة.. ويؤدّي ذلك الى سلبيات عديدة، منها دخول البعض منهم الى قاعات التدريس، دون رقيب، فيجد الفرصة المناسبة لكتابة النّابي من الألفاظ على السّبورة أو حيطان القاعة... أو لتهشيم جانب من الأثاث أو إدخال فوضى على نظام الطّاولات، خصوصا في فترات الامتحان.. وهذا أمر يحيد بالعمليّة التربويّة عن أهدافها لما يسبّبه من فوضى وإرباك وتعطيل لسير العمل. 9 ضيق قاعة الأساتذة بالمدرّسين: وذلك نظرا لإكتظاظها بالأثاث، وتعرّضها لروائح كريهة منبعثة من دورة المياه التي بداخلها، حيث لم تعد فضاء يوفّر الرّاحة من عناء الدّرس.. هذه القاعة صمّمت في الأصل لتحتضن عددا محدودا من المدرّسين يتناسب مع وضع مدرسة اعداديّة، لا مع وضع معهد ثانوي كما هي الحال منذ عدّة سنوات 10 عدم العمل بالمناشير والنظم التربويّة نسوق في هذا الشأن ثلاثة أمور: أ تعطيل صلاحيات مجلس التربية، واختصار المدير مهامه في النظر في الأخطاء السلوكيّة التي يرتكبها بعض التلاميذ، وذلك في مخالفة واضحة للمنشور الصّادر عن وزارة الاشراف الحامل عدد 91 لسنة 1993، والذي أعطى المجلس صلاحيات هامّة، وينسجم هذا التعطيل للمجلس مع خيارات السيد المدير القائمة على الانفراد بالرأي في تسيير المعهد. ب عدم العمل بنظام المذاكرة التكميليّة، في حين أنّه اجراء تربويّ نصّ عليه المنشور عدد 91 المشار إليه.. ويترتّب عن ذلك تشجيع التلاميذ على التّهاون والاخلال بواجباتهم. ج التّساهل في التعامل مع غيابات التلاميذ، في حين أنّ القانون التوجيهيّ للتعليم الصّادر سنة 2002، قد شدّد على مسألة مواظبة التلميذ وقيامه بواجباته.. والمفارقة العجيبة في معهد المروج 1 في علاقة بهذا الموضوع وهذا أمر لا يختصّ به هذا المعهد وحدهُ أنّه لا يسمح للتّلميذ بإجراء فرض عاديّ إذا كان مُتغيّبًا عن الحصص السّابقة للفرض، ما لم يسوّ غيابه. ويسند إليه في هذه الحالة صفر. غير أنّ هذا الأجراء يُعطّل تمامًا في الفروض التأليفية التي تُجرى في فترة الأسبوع المغلق، حيث يسمح لجميع التّلاميذ بإجراء تلك الفروض حتى وان كانوا في غياب متواصل في الفترة السّابقة لإجرائها والادارة لا ترى نفسها معنيّة بالتحقّق من شرعيّة حضور التلميذ في فترة الأسبوع المغلق.. وهذا الصّنف من التلاميذ، أثبتت التّجربة أنّه المسؤول عن تعكير صفو الامتحانات والتورّط في الغشّ وأنواع التجاوزات الأخرى... وتجدر الملاحظة أنّ النّقائص المذكورة صارت مزمنة بمعهد المروج الأوّل وبغيره من معاهد المروج ومدارسه الاعدادية، وقد خاطبنا في شأنها الادارة الجهوية للتعليم ببن عروس منذ زمن عبر مراسلات موثّقة، وعرائض وقّع عليها المدرّسون، وأمضيت بخصوصها محاضر جلسات مع مديري المدارس الاعداديّة والمعاهد الثانوية ولا نرى اليوم أنّ الحال تغيّر. بل الأصحّ أنّ معاناة المدرّس والتلميذ في ازدياد. وإنّنا إذ نثير هذا الأمر اليوم على صفحات جريدة «الشعب»، فمن موقع الرغبة في أن نرى قرارات تتّخذ لتحسين ظروف العمل، بما يصون كرامة المدرّس، ويؤمّن للتلاميذ فرص تحصيل أوفر، بما ينعكس ايجابيّا على مردود العمليّة التربويّة ويعيد إلى المدرسة العموميّة اعتبارها وإشعاعها، وفي ذلك مكافأة للجميع: أولياء وتلاميذ ومدرّسين... ويبقى سؤال جوهري نختم به هذا المقال: «أمِنْ بوّابة التّضييق المادّي على التّعليم العموميّ، ومن خيار الانفراد بالرأي في تسيير مدارسنا الاعدادية ومعاهدنا الثانوية، نعبر الى رحاب «مجتمع المعرفة» ونحقّق القفزة التعليميّة المأمولة؟!
