في نطاق تنظيم الصيد البحري تم إحداث سوق الجملة لمنتوجات الصيد البحري المعدة للتصدير وهو من المشاريع التي أسعدت البحارة خاصة وان الفضاء تم اعداده بمواصفات عالمية بميناء صفاقس وكان من المتوقع ان تكون السوق قد دخلت حيز الاستغلال منذ بداية اكتوبر لكن تم تأجيل موعد فتحها اكثر من مرة الشيء الذي فتح باب التأويلات والتساؤلات لدى البحارة الذين أسعدهم بعث الشركة التعاونية »الاخلاص« التي ستشرف على تسيير السوق طبقا لكراس الشروط المعدة للغرض. مصادرنا أكدت ان التأخير ناجم عن رفض بعض الوكلاء لفصول كراس الشروط التي تم تنقيحها اكثر من مرة لإرضاء أباطرة السوق فتم تنقيح الفصل 22 والفصل الثالث لينتفع الوكيل بنسبة 4 في المئة عوضا عن 3 في المئة ويسدد للشركة نسبة 5،0 في المائة عوض واحد في المئة، وما أغضب البحارة ان بعض الوكلاء من عشاق الانتصاب الفوضوي مازالوا يعرقلون موعد فتح السوق التي بلغت تكلفتها المليار من المليمات والتي تعتبر من اهم المشاريع القادرة على تنظيم عملية البيع والتصدير لكسب رهان المنافسة خاصة وان القطاع تضرر من العشوائية والفوضى وهناك محاولات لحرمان المستثمرين الشبان من الانتماء الى قطاع الوكلاء ودعم مشروع السوق التي ينتظر الجميع فتحها لأن الاقتصار على الوكلاء المتمسكين بالعمل العشوائي اضر بالقطاع لدرجة جعلت بعضهم يفرض تنقيح عدة فصول في كراس الشروط التي وافق عليها عدد كبير اضافة الى المستثمرين الشبان الراغبين في الانتماء للقطاع بما ان السوق الجديدة تم انجازها بمواصفات عالمية لكسب رهان المنافسة في التصدير. ويعتبر تنقيح الفصول أمرا خطيرا، ويتمنى البحارة ألا تتسبب التغييرات في مخالفة القوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة في أسواق الجملة لأن البحارة يدركون جيدا ان مصالح »الشارة« وطريقة عملهم القديمة متباينة مع القوانين وتكرّس الاحتكار واستغلال عرق وجهد البحارة. سوق الجملة لمنتوجات البحر المعدة للتصدير مشروع سيكون له الأثر الايجابي على جميع الاطراف مستقبلا وينتظر فتحه بين الحين والآخر خاصة وان عملية تسليمه من طرف وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري "APIP" الى الشركة التعاونية الاساسية للخدمات الفلاحية »الاخلاص« تمت في ظروف طيبة واستبشر اهل القطاع بهذا الانجاز. وتبقى الاسئلة العالقة حول تاريخ فتح السوق مصدر التأويلات.