في نهاية شهر أكتوبر قرّّّرت وزارة التربية والتكوين إدخال تعديلات على تقييم عمل التّلاميذ بالمرحلة الابتدائيّة وقد نصّ المنشور الوارد في 29 أكتوبر 2009 بالخصوص على ما يلي: 1 اعتماد المعدّل والرّتبة وتعويض ملف التّقييم والمتابعة بدفتر النتائج المدرسيّة. 2 تقييم التلاميذ في مواد قواعد اللّغة والإملاء والمحفوظات... 3 وضع خريطة طريق لإسناد الشهائد... وقد عبّر كلّ مهتّم بالحقل التّربوي عن آرتياحه لهذه الإجراءات اعتقادا منه أنّها بداية إصلاح النّظام التربوي الذي يشكو أصلا من عدّة إخلالات.. وفي يوم 24 11 2009 تهاطلت المكالمات الهاتفيّة على مديري المدارس لاعلامهم أنّه وقع التخلّي عن التعديلات المتحدّث عنها سابقا والرّجوع إلى نظام التقييم المعتاد... وهنا نقول أنّ المتتبع لهذا المشهد التراجيدي تخامره أسئلة عديدة منها بالخصوص ماهذا الارتجال في قطاع حسّاس جدّا!؟ ولماذا تسنّ الإجراءات ثمّ تموت في المهد!؟ ومن يتحمّل مسؤوليّة هذه اللّخبطة!؟ وقبل الختام نذكّر أنّ مادّة التاريخ وقع تخفيف مضامينها بنسبة الثّلث تقريبا لكلّ من السّنتين 5 و6 ابتدائي منذ السّنة الدّراسية 2008 2009 إلاّ أنّ مضامين وثيقة التّلميذ لم تحيّن إلى يومنا هذا!!! وأخيرا كلّ عام وقطاع التّربية بألف خيرٍ...