يبحث مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعه السنوي في مارس المقبل، الشكوى التي تقدّم بها الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين في العام 2005م بشأن منع الحريّة النقابية وحق الإضراب عن العمل، فيما لفت الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية بالاتحاد العام عبدالله حسين إلى أن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المنظمة ''طلب من لجنة الحريّات النقابية رفع تقريرا بشأن هذه الشكوى''، مشيرا إلى احتمال طرح التقرير في مؤتمر العمل الدولي جوان المقبل. وأكد حسين أن مجلس إدارة المنظمة في اجتماعه الأخير ''طلب من لجنة الحريات النقابية تسليم تقريرها بشأن مراسلاتها مع حكومة البحرين والمستجدات التي حصلت في موضوعي الشكوى، إلا أن اللجنة طلبت مهلة إضافية لتسليم تقريرها لاجتماع مارس المقبل حيث أعطت البحرين مهلة لتعديل أوضاعها بشأن أوضاع الحريات النقابية فيما يخص الاتفاقيتين رقم 87 و.''98 ولم تصادق البحرين حتى الآن على الاتفاقية رقم (87) الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية (98) الخاصة بتطبيق حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وهما اتفاقيتان من بين أهم 8 اتفاقيات أساسية في المنظّمة. وتنص الاتفاقيتان على جملة من الحقوق المهمّة لتكريس حرية العمل النقابي واستقلاليته في المجتمع من جهة، وتشجيع الحوار الاجتماعي والشراكة بين أطراف الإنتاج من جهة أخرى.