أعلنت شركة مرفأ تونس المالي أن الانطلاق الفعلي في مرحلة إنجاز المشروع سيكون خلال سنة 2010 من خلال الشروع في إنجاز القسط الاول منه في شهر سبتمبر بعد أن تم توقيع عقد بيع الاراضي المخصصة لإنشائه ويقع مرفأ تونس المالي الذي يموله بيت التمويل الخليجي بقيمة تقدر بين 4 و 5 مليار دولار على مساحة 520 هكتار تقريبا شمال مدينة قمرت ويتضمن المشروع أربعة عناصر أساسية تشمل مركزا للشركات ومركزا خاصا بالمصاريف الاستمارية ومركزا لشركات التأمين والتكافل على غرار مدرسة للأعمال التجارية الدولية وخدمات ترفيهية بما في ذلك مرسى السفن «مارينا» وملعبا للقولف بمعايير دولية. كما أعلن الدكتور عصام جناحي ر.م.ع إدارة المشروع خلال اللقاء الصحفي عن تعيين كل من الشركة التونسية للانشطة الهندسية المتعددة «SCET» لإدارة أعمال البنية التحتية للمشروع وتعيين المجموعة التونسية للاستثمارات الهندسية لإعداد التصاميم التنفيذية للبنية التحتية (Studi) وذلك لكامل المشروع وقد قدرت قيمة العقد مع الشركات الاولى 14 مليون دينار و 10 ملايين دينار مع الشركة الثانية وإعتبر الدكتور عصام جناحي أن الشركات التونسية أثبتت كفاءتها وقدمت أفضل العروض في مجال التصاميم والادارة من ناحية وتأكيدا على وفاء شركة مرفأ تونس المالي بوعودها بأن تعطي الاولوية للشركات الوطنية التونسية من ناحية أخرى قدرت قيمة الاستثمارات المخصصة للقسط الاول بين 160 و 180 م دولار أمريكي. ويمثل المركز المالي 30 ٪ من المشروع بإعتبار المشروع المالي بالاساس وليس عقاري مما سيجعل من تونس قطبا للخدمات المصرفية والذي سيمكن من إستقطاب أنواع جديدة من المؤسسات المالية بمنطقة شمال إفريقيا