تقرر خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد في مطلع الأسبوع المنقضي تشكيل لجنة نقابية خاصة لمتابعة قضية اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد تضم عددا من أعضاء المركزية النقابية هم عبيد البريكي والمنصف الزاهي والمولدي الجندوبي وحسين العباسي، ويأتي تشكيل هذه اللجنة في وقت لا يخلو الشارع السياسي والنقابي من حديث عن المستجدات الجديدة التي ظهرت في قضية الشهيد حشاد الذي اغتيل يوم5 ديسمبر 1952 حيث الآن وبعد 57 سنة بالتمام والكمال جاءت شهادات من بعض عملاء «اليد الحمراء» الذين قاموا بالتصفية الجسدية للمناضل الشهيد فرحات حشاد وستتولى هذه اللجنة جمع كل المعطيات والوثائق الخاصة بالقضية وإعلام كل التشكيلات النقابية بالخطوات التي تم قطعها.. ومن المنتظر أن ينطلق الاتحاد العام التونسي للشغل عبرها في حشد التأييد الدولي لهذه القضية بعد دعوة النقابات الأوروبية والمنظمات النقابية الإقليمية والدولية إلى التحرك ودعم مبادرات المنظمة الشغيلة التونسية من أجل كشف حقيقة جريمة اغتيال مؤسسها. دراسة الجوانب القانونية والفنية الخاصة برفع القضية.. ومباشرة بعد تشكيلها شرعت اللجنة النقابية المكلفة بمتابعة قضية اغتيال حشاد في عقد جلسات واجتماعات ينتظر أن تكون مكثفة وماراطونية، وفي هذا الإطار علمت «الإعلان» من مصادر نقابية مطلعة أن هذه اللجنة عقدت أول اجتماع لها يوم الخميس الماضي مع عدد من المحامين وذلك لتدارس الإجراءات العملية ومختلف الجوانب القانونية والفنية الخاصة برفع القضية العدلية ضد الجهة التي أمرت وخططت لتنفيذ جريمة الاغتيال بالإضافة إلى إعداد وثائق الدعوة..، كما أشارت نفس المصادر إلى أن هذه اللجنة ستقوم أيضا بتحديد تاريخ تقديم القضية والأطراف التي سترفعها إلى الهيئات الدولية، وأفادتنا مصادرنا أن القضية سيتم رفعها في مرحلة أولى أمام المحاكم التونسية ضد الجهة المسؤولة باعتبار أن الجريمة وقعت فوق التراب التونسي وقد أكدت ذات المصادر أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيتكفل بكل المصاريف المالية والمادية. محامون مختصون في القانون الدولي كما ذكرت مصادرنا أن هذه اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والمكلفة بمتابعة ملف قضية اغتيال فرحات حشاد ستتولى الاتصال بمحامين دوليين عرب ومغاربة وغرب مختصين في القانون الدولي للاستعانة بخبراتهم في هذه القضية التي تبدو طريقها وعرة سواء بالنسبة من ناحية البحث والتحري أو من ناحية رفع القضية ومحاكمة الجهة المسؤولة عن ارتكاب جريمة الاغتيال، وفي نفس السياق أضافت نفس المصادر أن عددا كبيرا من المحامين التونسيين عبروا عن استعدادهم لمتابعة القضية بما في ذلك عمادة المحامين التونسيين.. شريط وثائقي حول الجريمة.. وشهادات إدانة وبينت مصادرنا في هذا الصدد أن الشريط الوثائقي الذي بث مؤخرا على قناة الجزيرة الوثائقية والذي احتوى على شهادات لعدد من عملاء «اليد الحمراء» يعتبر أول دليل مادي لمقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جريمة الاغتيال فمن خلاله سيقع مطالبة السلطات الفرنسية بتقديم وثائق تثبت الكثير من الحقائق وتكشف العديد من الملابسات حول هذه الجريمة وتدين تورط حكومة الاحتلال الفرنسي في هذا الشأن، ويذكر أن هذا الشريط الوثائقي تضمن شهادات عدة حول ظروف وتفاصيل اغتيال القيادي حشاد من قبل ما كان يعرف ب«اليد الحمراء» فقد حاول البرنامج العودة إلى رسم ما جرى يوم الاغتيال وكيف لاحقت الجماعة المكلفة بتنفيذ الجريمة فرحات حشاد في طريق رادس وضايقت سيارته وأجبرته على التوقف وكيف اعتدت عليه بالعنف ثم نقلته إلى طريق نعسان أين تم قتله واغتياله بعد إطلاق الرصاص على كل أنحاء جسده ورصاصة أخيرة في الرأس.. كما تضمن الشريط الوثائقي شهادة مريبة وغريبة من بين الشهادات المتوفرة وهي لأحد عملاء ميليشيا «اليد الحمراء» الفرنسية وهي منظمة إرهابية تابعة للاحتلال وتنفذ أعمال قذرة دون أن تتورط فيها سلطات الاحتلال مباشرة.. ويدعى هذا العميل أنطوان ميليرو وهو مؤلف كتاب «التاريخ السري لليد الحمراء» وقد نطق بمزاعم خطيرة في الشرط فمن جملة ما قال أن التخطيط للجريمة تم بعلم سلطات الاحتلال الفرنسي وبعض القياديين التونسيين وأن أمر القتل جاء من باريس. منطلق الشكوى ضد «اليد الحمراء» من جهة أخرى علمنا من نفس المصادر أن اللجنة ستعمل على الاتصال بثلاثة أساتذة جامعيين شاركوا في الشريط الوثائقي المذكور سابقا وتحدثوا من خلال أدلة واضحة على الاغتيال إذ رجحت اللجنة توفر وثائق عن هذه الجريمة النكراء وعن مسيرة حشاد لديهم اعتمدوها في أبحاثهم، وذكرت مصادرنا أن مرحلة البحث عن الوثائق والتحري انطلقت وستشمل جميع الأطراف.. كما بدأ البحث عن المتورطين في الاغتيال وسيقع الكشف عن ذلك في الإبان وسيكون كل ذلك بالتعاون مع مجموعة من المتخصصين لجمع كل ما يدعم القضية ضد الاغتيال السياسي أو جريمة الحرب في حق الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد علما وأن منطلق الشكوى سيكون ضد «اليد الحمراء» لإدانة الحكومة الفرنسية
