يعمل الإتحاد العام التونسي للشغل"أكبر منظمة نقابية"على تقديم دعوى قضائية الثلاثاء المقبل، إلى إحدى الدوائر الجنائية التابعة لمحكمة باريس، ضد قتلة الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد قبل نحو 58 عاما. ونقلت صحيفتا "الصباح" و"الصريح" التونسيتان الأحد، عن مصادر من المنظمة النقابية التونسية قولها، إن ثلاثة محامين هم الفرنسيان بودوان فيد وميشال توبينا، والتونسي حسين الباردي، سيتولون رسميا رفع هذه القضية إلى القضاء الفرنسي. وأشارت إلى أنه سيتم بهذه المناسبة تنظيم تجمع أمام محكمة باريس بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والنقابية والحقوقية الفرنسية والدولية، وذلك لإعطاء بعد دولي لهذه القضية. وكانت قضية إغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد في الخامس من ديسمبر/كانون الأول من العام 1952 بتونس قد طفت من جديد على سطح الأحداث في تونس في أعقاب بث قناة "الجزيرة الوثائقية" في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي لشريط وثائقي مطول حول ظروف جريمة إغتياله. وتضمن هذا الشريط الوثائقي إعترافات لأحد أعضاء مجموعة" اليد الحمراء" الفرنسية أنطوان ميليور، أكد فيها أنه نفذ عملية الإغتيال، وأنه ليست لديه مشكلة في ذلك، وإذا طلب منه تكرارها فلن يتردد. وأثارت هذه الإعترافات الصريحة إستياء الأوساط السياسية والنقابية والثقافية التونسية التي طالبت بفتح ملف جرائم الإستعمار الفرنسي، ودعوة فرنسا إلى تعويض تونس عما جرى أثناء الحقبة الإستعمارية. كما دفعت الإتحاد العام التونسي للشغل إلى تشكيل لجنة لمتابعة قضية إغتيال حشاد، فيما أعلنت مجموعة من الناشطين السياسيين المقيمين في باريس، إنشاء منظمة أطلقوا عليها إسم "الحقيقة والعدالة لفرحات حشاد"، وذلك في الوقت الذي إنطلقت على موقع فايسبوك الألكتروني حملة لتجميع التوقيعات على عريضة تطالب بفتح التحقيق في إغتياله. يشار إلى أن منظمة "اليد الحمراء" هي وحدة خاصة بالإغتيالات تابعة لأجهزة الإستخبارات الفرنسية، نشطت في منطقة المغرب العربي و داخل أوروبا ما بين عامي 1952 و1960، حيث إستهدفت رموز الحركات الوطنية في تونس والجزائر والمغرب.
