انتهت الانتخابات البلدية الأخيرة – ماي 2010 - وقد شهدت تطورا ملحوظا في مشاركة أحزاب المعارضة وتقدما نسبيا في عدد المقاعد المتحصل عليها داخل المجالس البلدية الجديدة من قبل ممثلي المعارضة للمدة النيابية 2010 – 2015، ومن بين هذه الأحزاب نذكر بالخصوص حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي شارك في الانتخابات البلدية لسنة 2010 الحالية بعد مشاركته اللافتة للانتباه والمتميزة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية – أكتوبر 2009 – حيث تمكن من الفوز ب66 مقعدا في 23 دائرة بلدية، ولكن ما لفت انتباهنا قبيل وخلال مختلف مراحل هذا الاستحقاق الانتخابي البلدي هي الأحاديث التي تدور حول حالة الانقسام والخلافات التي يعيشها «الوحدوي» وكذلك التحاق عدد من الإطارات والكوادر من المنتسبين لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بقائمات أحزاب أخرى في الانتخابات البلدية الأخيرة..، ولتسليط الأضواء على هذه المسائل وعلى مواضيع أخرى جمعنا لقاء مطول بالأستاذ أحمد الإينوبلي الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي فكان الحوار التالي * كيف تقيمون مشاركتكم في الانتخابات البلدية الأخيرة؟ - أعتقد أن مشاركتنا في الانتخابات البلدية الأخيرة مشاركة إيجابية استنادا إلى رهاناتنا المعلنة وهي سياسية بالأساس ومفادها الدفع بالمسار الديمقراطي التعددي والارتقاء به إلى مستوى طموحاتنا وطموحات شعبنا في أن يحيا حياة ديمقراطية وتعددية سليمة، وهي إيجابية أيضا إذا ما نظرنا إليها من زاوية كيفية التعاطي معها من طرف بعض الأحزاب الوطنية سواء منها التي أعلنت المقاطعة تعبيرا منها عن الاستسلام للواقع السياسي وعدم مجابهته أو إقرارا بعدم قدرتها على خوض غمار هذا الاستحقاق أو بعض من تلك الأحزاب التي شاركت ولكن استعملت أساليب شوهت العمل السياسي المعارض وغالطت الرأي العام الوطني وغيره حول حقيقة حجمها الحقيقي وحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي واحد من بين الأحزاب القليلة التي نأت بنفسها عن المغالطة وتمسكت بآليات العمل السياسي الجاد والمسؤول بعيدا عن المزايدة بالمقاطعة أو المزايدة من خلال المغالطة. * ألا تعتقدون أن هذا الموعد الانتخابي الأخير كان بمثابة التسابق والتلاحق من أجل الفوز بزعامة المعارضة ؟ - رهان التسابق والتلاحق من أجل الفوز بزعامة المعارضة كان حاضرا وبقوة لم يسبق مثيل له في المشهد السياسي الوطني لذلك تحدثت عن حصول ممارسات مغالطة مكشوفة ومفضوحة، ونحن في حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي نؤكد أننا لسنا معنيين بزعامة المعارضة ولا تهمنا أصلا لأنها لا تعني شيئا في ظل واقع سياسي متخلف قوامه أحزاب هشة أو أحزاب تعطي لنفسها صورة غير صورتها وهي لا تريد أن تعترف بأنها لم ترتق بدورها إلى مستوى الفاعل السياسي الذي يمكن أن يعول عليه للمساهمة في البناء الديمقراطي الوطني سواء من حيث الخطاب أو البرامج أو من حيث الممارسة. * لكن الانتخابات البلدية الأخيرة ورغم التقدم المسجل على مستوى عدد القائمات المعارضة المترشحة عكست واقعا ميدانيا أكد أن أحجام أحزاب المعارضة ما تزال محدودة وفي حاجة إلى تطوير واقعها المحلي بما يضمن مشاركة واسعة وفاعلة في مثل هذه المواعيد الانتخابية؟ - نحن في حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ندرك حجمنا جيدا كما ندرك أيضا الحجم الحقيقي لأحزاب المعارضة وهي كلها لم ترتق بعد إلى مستوى الفعل التنظيمي المطلوب لتحمل مسؤولية التقدم بالواقع السياسي وهذا ليس مردّه قصور ذاتي في كل الأحزاب بل قد يعود أيضا إلى مفردات الواقع ومعوقاته ودوافع العزوف عن الفعل السياسي المنظم والقانوني وهذا ما يتطلب دراسته والغوص في مكامنه للإجابة عن سؤال جوهري «لماذا فشلت كل هذه الأحزاب وعجزت عن تطوير واقعها بما يضمن تواجدها ومشاركتها بصورة واسعة وفاعلة؟» «ولماذا لجأت بعض الأحزاب إلى أساليب الهروب إلى الأمام عوض التعاطي مع الواقع السياسي كما هو ولربما أن أغلب الأحزاب هجينة على الواقع أو متخلفة عنه ومازالت تعيد وتكرر نفسها من خلال خطاب إيديولوجي بال ولم تواكب تطور هذا الواقع فبقيت بعيدة عن اقتحامه؟». * نأتي إلى مسألة التحاق عدد من الإطارات والكوادر المنتسبة لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بقائمات لأحزاب أخرى في الاستحقاق الانتخابي البلدي الأخير..، فما هو تعليقكم وكيف سيكون موقفكم وردكم على ذلك؟ - هؤلاء هم أفراد يبحثون عن ذواتهم وهم فئة تحت الطلب لا تعنيها المبادئ السياسية ولكن ما قد يعنينا نحن هو ما أقدمت عليه هذه الأحزاب التي شجعتها وأوعزت لها للالتحاق بصفوفها بطرق عديدة وهي أحزاب نعتقد أنها كانت ساعدت على حالة الاستهداف التي تعرض لها الحزب بعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية أكتوبر 2009 وهي التي ساعدت على ما تعرض له من محاولة إرباك قبيل الاستحقاق البلدي وقد ساعدت البعض من داخل صفوف الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذين أرادوا للحزب أن يبقى رهين أغراضهم الخاصة أو على حجم ذواتهم ولقد حاولوا إيهام الرأي العام وأطراف المعادلة السياسية الوطنية بعدة مغالطات عبر أسلوب الدسائس والتزييف ولما فشلوا في تحقيق أغراضهم التحق البعض منهم بمن دفع بهم إلى ذلك.. هذا هو تفسيرنا للمسألة، أما موقفنا فنحن نأسف على هكذا ممارسات من هكذا بعض من أحزاب وفي نفس الوقت نحن سعداء لانكشاف طبيعة هكذا «مناضلين» لقد وضعوا أنفسهم خارج صفوفنا فتطهر منهم الحزب وهم غير مأسوف عليهم. * ولكنكم اتهمتم عددا من أحزاب المعارضة ب«افتكاك» البعض من إطارات وكوادر «الوحدوي» ؟ - كلمة «افتكاك» لم نستعملها إطلاقا ولم نتهم أحدا من الأحزاب ب«الافتكاك» بل اتهمنا بعض الأحزاب التي شجعت على إرباك صفوفنا قبيل الانتخابات واستعملت أساليب عديدة سيأتي الوقت لكشفها وسنسميها بأسمائها وألوانها، وإن كنا قد سكتنا في الماضي على بعض الإساءات فلم يكن مرد ذلك غير محاولة إيجاد حالة من التوافق مع كل مكونات المشهد السياسي لإيماننا بالتوافق كأسلوب للرقي بالبعد الديمقراطي التعددي خاصة ونحن أصحاب مبادرة الحوار الوطني أما وقد وصل الفعل الضار إلى حد محاولة إلغائنا فلن نبقى صامتين بل سنعمد إلى كشف الحقائق في حينها. * يؤكد المتتبعون للشأن السياسي في بلادنا أن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يعيش أزمة خلافات وانقسامات قد وصلت إلى حد نشر «غسيلها» على أعمدة الصحف وآخرها استقالة أحمد الغندور.. وأسباب الغياب «القصدي» للمنصف الشابي ومحمد نزار قاسم عن أشغال المكتب السياسي الأخير المنعقد مساء يوم الجمعة 30 أفريل الماضي، فما هو رأيكم وردكم على ذلك ؟ - هنا أؤكد من جديد للرأي العام الوطني أنه لا وجود لانقسامات داخل الحزب بل قد تعرض إلى محاولة إرباك وأطرافها عديدة وقد بانت للوجود خلال الاستحقاق البلدي وهي أطراف من خارج الحزب حركت بعض الأفراد من داخلنا (هؤلاء الأفراد الذين ذكرتهم سابقا) وذلك لإرباك الحالة التنظيمية للحزب وإضعاف دوره حتى يبقى في حجم محدودية هذه الذوات التي روجت للزيف والدسائس موهمة نفسها وغيرها بأنها هي القيادة الفعلية للحزب ولما فشلت في مسعاها التحقت بالأحزاب التي ساعدتها على ذلك، أما عن تغيب السيد منصف الشابي والسيد نزار قاسم عن اجتماع المكتب السياسي الأخير فأقول إنهما ليسا الوحيدين اللذين تغيبا عن الاجتماع بل كان قد تغيب غيرهما وأستغرب عدم ذكر المتغيبين الآخرين مثل الإخوة الهادي شراد وعثمان العبدلي.. أما سبب غياب السيد المنصف الشابي فقد برره في جريدة يومية وهو تبرير ملزم له والجواب عليه سيكون داخل الهيكل الحزبي المختص. * ولكن هناك حديث يروج حول وجود سياسة إقصائية من طرف قيادة الحزب؟ - لا وجود لسياسة إقصائية من طرف قيادة الحزب ومداولات الهياكل الرسمية للحزب معلومة ومعروفة ولكن هذا الترويج لهكذا حديث الآن جاء بعد محاولة إرباك الحزب ومحاولات يائسة لاستبعاد قيادته الشرعية بطرق غير شرعية قد فشلت، وأؤكد من جديد أن الحزب يعيش حالة استقرار تنظيمي وسياسي غير مسبوق في تاريخه رغم كل هذه المحاولات والتشويهات. * وبماذا تردون على ما يروج أيضا حول أن الأمين العام ل«الوحدوي» أضحى رهين شق يسيطر على الحزب ويدفع به للانزلاق عن مساره؟ - هذا الادعاء صار مدعاة للسخرية وإذا كان الأمر كما يروج له فعلا فلماذا لم ينزلق الحزب بعدُ عن مساره؟ فما الذي قيده أو منعه عن هذا الانزلاق طالما أن هناك شق يسيطر على الحزب والأمين العام رهينة لديه؟ فمن منع هذا الشق عن الذهاب بالحزب بعيدا عن مساره والحال أنه مسيطر والأمين العام لا حول ولا قوة له؟! أتلاحظ أنه لغو لا غاية من ورائه غير المغالطات والدسائس وتزييف الواقع من طرف قلّة قضت حياتها تمتهن السمسرة في السياسة ومن يدعي خلاف هذا ويصر على هذا الادعاء فالهياكل التنظيمية للحزب هي دوما الفيصل في معالجة كل القضايا الخلافية مهما كبرت... * ومن تقصدون بذلك؟ - أقصد كل من حاول إيهام مكونات المشهد السياسي والرأي العام الوطني بأن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يعيش حالة تنظيمية مفككة وأزمة قيادة والذين شككوا في صدق مواقفه وخطابه السياسي والتزاماته المعلنة والتي كانت وستظل دوما معلنة، في حين يعلم الجميع القاصي والداني أن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وقيادته لا ولن يتوخيا سياسة ازدواجية الخطاب بل ندين من يتوخى هكذا أسلوب ونحن مازلنا نؤكد على أن السياسة أخلاق وصدق أو لا تكون. * ألا ترون أن المجلس الوطني المقبل للحزب والذي سينعقد يومي 22 و23 ماي الجاري سيكون فرصة لتسوية كل هذه الخلافات والمسائل العالقة..؟ - أعتقد أن المجلس الوطني باعتباره أعلى سلطة في الحزب بين مؤتمرين له كل الصلاحيات للحسم في كل ما يطرح داخل الحزب ومن مهامه أن يقيّم أداء الهياكل ويحاسبها بما في ذلك هيكل الأمانة العامة والمكتب السياسي فما بالك بمحاسبة الأفراد..؟ وله أن يرسم الآفاق المستقبلية لعمل الحزب وطرق تعاطيه مع المستجدات في كل أبعادها الوطنية والقومية فهو باختصار القيادة العليا للحزب حسب النظام الداخلي
