لم تغادر احزاب المعارضة التونسية منذ فترة حالة الفراغ التي تمرّ بها على مستوى قدرتها على الاسهام في اثراء المشهد السياسي للبلاد، وبقيت جلّ هذه الاحزاب ان لم نقل كلها رهينة واقع الضعف وعلى هامش المسار التعددي في البلاد ولم تغنم تبعا لذلك من الاصلاحات السياسية المتعددة التي اقرت منذ سنة 1987 الا مكاسب ضئيلة برغم اتساع الاجراءات المتخذة دعما لعملها وحرصا على تمثيلية اكبر لها في المجالس البلدية والبرلمانية وحضور فاعل لها على المستوى الاعلامي وتأطير المنخرطين والمناضلين وتفعيل جهد الحركة الديمقراطية في البلاد بما يؤسس لوجود احزاب معارضة من الحجم الثقيل. وفي الحقيقة فإن انصع الصور التي حُفظت عن ظهر قلب ومن الجميع عن «احزاب المعارضة التونسية» خلال العقدين الماضيين وخاصة الخماسية الاخيرة هي صورة الصراعات والخلافات الداخلية التي هزّت تقريبا اغلب الاحزاب وتسببت مرات عديدة في ظهور ازمات حزبية خانقة اتصفت بسلوكات الاقصاء والتهميش والطرد وكذلك بموجة الاستقالات و»الهجرة» من موقع حزبي الى موقع آخر وتبادل للأدوار الى درجة استحال معها دوران دواليب المعارضة على افضل وجه عندما يحدث اختلاط للحابل بالنابل وتتكثف المآخذ والطعون وتطغى لغة التشكيك والاتهام فوق لغة التواصل والحوار البنّاء والمجدي.. «الشروق» فتحت الملف مع عدد من الامناء العامين وممثلين عن احزاب المعارضة وقرأت «الوضع الراهن» لداخلية احزاب المعارضة وبحثت عن الاسباب الواقفة خلف هذا «التصدّع» الموجود في العلاقات الحزبية وتضايقها الى أبعد الدرجات الى حد وصلت فيه الامور مرات الى «التخوين» و»الطعن الصريح» والالتجاء الى القضاء والمحاكم في محاولة لنزع الفتيل او ربما اذكائه. إعداد: خالد الحداد ** صالح السويسي (حزب الوحدة الشعبية): جوهر الخلافات دائما ما يكون مبنيا على مصالح ومطامع (!) يرى عضو المجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية ان الانتماء الى حزب سياسي هو اعتناق للمذهب او المرجعية الحزبية بعيدا عن كل الحسابات الضيّقة او الاطماع المشبوهة... يقول «عوضا على استثمار ذلك النضال والانخراط الحزبي نلاحظ اليوم ان الخلافات داخل المعارضة هي متزايدة. ويعتقد السيد السويسي ان الخلافات تنحصر في حالتين الاولى هي العلاقة الصحية وهي تكاد تكون منعدمة تماما لأننا لم نشاهد الى يومنا هذا خلافا قائما على مبدإ او فكر او طرح سياسي معين وقع حوله جدل عميق افضى الى هذا الخلاف وحتى وان وقع التلميح الى هذا في بداية كل خلاف فإن الحقيقة سرعان ما تنكشف ويتجلى جوهر الخلاف الذي دائما ما يكون مبنيا على مصالح ومطامع (!) اما الحالة الثانية للخلافات فهي العلامة المرضية او الاطماع وهي الأكثر استفحالا داخل احزاب المعارضة... ويواصل المتحدث: «وهنا اريد ان انطلق من خلال تجربة عشتها في حزبي وقد اثّرت فيّ بشكل كبير وهي محاولة الاستيلاء على الحزب الذي قادته مجموعة ارادت ان تستأثر بهذا المكسب الشعبي لنفسها ومحاولة اقصاء كل المناضلين الفاعلين من خلال خلق خلافات وانشقاقات.. وأشار السيد السويسي الى انه حتى موجة الاستقالات التي اطنب البعض في تأويلها في تلك الفترة كانت نتيجة المؤامرة الرخيصة...». وقال: «نحن اليوم صامدون في وجه كل من يريد خلق «حالة مرضية» واريد ان اشير الى ان هناك امناء عامون لبعض الاحزاب استولوا على مؤسساتهم وطردوا المناضلين وعوضوهم بالكراسي وهذه هي النتيجة الحتمية للاطماع والتكالب على الوضعيات المريحة. وختم المتحدث حديثه بنداء الى كل المناضلين في احزاب المعارضة دون تمييز لكم في شغيفارا.. خير مثال فهذا البطل الاسطوري ترك منصبه كوزير ليناضل بكل صدق... فخذوا العبرة ولا تفكّروا في ترسيخ وتجذير الحالة المرضية التي نحياها الآن. لأن سبب العلة في هذا كله هي الاطماع التي تخلق هذا الانفصام في احزابنا المعارضة. ** ابراهيم حفايظية (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي): الخلافات يمكن ان تكون ظاهرة صحية إذا كانت ظرفية أبرز السيد ابراهيم حفايظية عضو المكتب السياسي للوحدوي الديمقراطي والنائب في البرلمان ان العديد من الاحزاب والمنظمات تخلق من ازماتها قوة وقال: «نعم الخلافات والصراعات يمكن ان تكون من ثم ظاهرة صحية لكن بشرط ان لا يطول امدها ولا تتسع دائرتها».. واكد المتحدث انه ومنذ ولادة احزاب المعارضة التونسية فإنه لم يتمكن حزبا وحيدا من الخروج من «ورطة» الصراعات والخلافات الداخلية وقال: «ظلت هذه الاحزاب في صراعات وكتل وانقسامات وطالت بها المدة وتجاوزت الآماد والفترات الظرف الذي يمكن ان يكون معقولا وسقطت في امراض مزمنة». واضاف: «هناك احزاب ومنذ تأسيسها وهي تعيش المشاكل..». وقال عضو المكتب السياسي للوحدوي ان ظاهرة الصراعات الداخلية للاحزاب هي ظاهرة خطيرة وتنبئ اذا ما تواصلت انه لن يكون هناك معارضة حقيقية في تونس لأن الامر تحوّل ليصبح وكأنه مرض وراثي مزمن. ويرى السيد حفايظية انه ومنذ سنة 1999 ولما جاءت امكانية المشاركة في المحطات الانتخابية «زاد الطين بللا» وتعقدت الامور اكثر بعد ان انفتح صراع على المواقع والمناصب والاستحقاقات فتتالت تبعا لذلك «الصراعات» والخلافات وتهمّش دور الاحزاب بعد ان عجزت قوى المعارضة على الهضم الجيد لمبادئ التداول على المناصب والمسؤوليات وفق المنحى الديمقراطي الانتخابي وغلبت النزعة الفردية والشخصية وطغت التحالفات والكتل.. واشار المتحدث الى وجود بعض الاصابع من خارج الاحزاب تسعى الى تقزيم دور المعارضة وتعمل دوما على افشال مخططات التحالف والتقارب بين الاحزاب حتى يتسنى لها تركها في مواقعها ومحطاتها دون تقدّم واضافة ووسط صراعاتها وخلافاتها. وأكد المتحدث ان المؤثرات مايزال لها دور ضاغط على احزاب المعارضة من اجل افشال دورها. وشدد المتحدث على اهمية ان تترفّع احزاب المعارضة وخاصة قياداتها التي طالت بها المدة والتي رسخت تبعا لذلك وجود عقلية القيادة في حين ان الاصوب والاجدى هو وجود عقلية التناوب على المسؤوليات والمناصب. ** اسماعيل بولحية (الأمين العام ل ح.د.ش):نشوب الأزمات في حركتنا تزامن مع المواعيد الانتخابية يقول الامين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين: «قرّر المجلس الوطني للحركة جعل سنة 2004 سنة تقييم واستشراف ولا يختلف اثنان في ان اداء احزاب المعارضة لا يرتقي لا الى طموحات مناضليها ولا الى انتظارات المواطنين والمواطنات خاصة اذا استحضرنا اصداء بيان السابع من نوفمبر لسنة 1987 وأبعاده فهل ان الشعب التونسي الذي بلغ من النضج ما يؤهله لحياة تعددية وديمقراطية متطوّرة قد عجز عن افراز تعددية جديرة بتجسيد تلك القيم ام انه بقي حبيسا لثقافة وممارسات استعصت على تكريس النصوص القانونية التي شرّعت للتعددية وهو ما يفرض تقييم رواسب مؤتمر بنزرت للحزب الحاكم (اكتوبر 1964) الذي جعل الحياة السياسية والمنظمات القومية حكرا على الحزب الحاكم مشرّعا لثنائىة تداخل الحزب مع الجهاز الإداري». ويواصل السيد بولحية: «فلا غرو اذن وتبعا لتلك الوقائع ان تعيش احزاب المعارضة ازمات متتالية. وقد نالت حركتنا نصيبها على قدر حجمها في الساحة السياسية لان كل سلك لا يجد آفاقا للتقدم يصيبه الوهن وتدفع القيادات الثمن عندما يختلط الحابل بالنابل وتلك هي ملامح الحالة المرضية التي تستدعي وقفة جدية لتمكين الشعب التونسي من تعددية ديمقراطية تتماشى مع ما تزخر به بلادنا من كفاءات وطاقات كامنة يمكن ان تدفع عجلة التقدم والرقي وتضمن الاستقرار والمناعة لتونس وترفع رايتها بين الامم». ويضيف الامين العام ل «ح.د.ش»: ان حركتنا هي حركة اصلاحية افرزها تطوّر المجتمع التونسي والتي هي امتداد للحركة الوطنية جاءت للإسهام في ترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية وتشريك المواطن في الحياة السياسية وتحقيق التغيير عن طريق صندوق الاقتراع ولا اذيع سرا اذا قلت ان حركتنا اكتوت مرارا ومنذ تأسيسها في بداية الثمانينات بتزييف الانتخابات في عدة مواعيد تزامنت مع نشوب الازمات وتبعاتها لذلك بقدر ما نقوم به من تقييم ونقد ذاتي لترتيب بيتنا بقدر ما تبهرنا الآفاق القادمة التي نأمل ان تحقق النقلة النوعية التي تقطع مع رواسب الماضي وتفتح صفحة جديدة لتونس احزابا ومجتمعا لمواجهة التحديات وربح الرهانات. ** منير الباجي (رئيس الحزب الاجتماعي التحرري):: توسّع حزبنا بفضل «خروج» من لا تمثيلية له(!) أشار السيد منير الباجي الى أن الامور قد اختلطت ببعضها داخل أحزاب المعارضة يقول: «لقد اختلطت الحضانة بالنفقة وأصبحت في الاحزاب السياسية خلافات تعود الى محاولة الاحتفاظ بالكراسي وخاصة عندما تقترب آجال الانتخابات التشريعية». ولاحظ المتحدّث ان كل من فاته القطار يُحاول أن يركبه وهو يشمي وأضاف: «تلك هي الأسباب الحقيقية للخلافات داخل الاحزاب السياسية صراع على الكراسي ورغبة في الاستحواذ على الاضواء والمشاغل الحزبية واقصاء الاخرين...». وأكّد السيد منير الباجي ان احزاب المعارضة في تونس في حاجةماسّة الى روح من التجدد والتجديد لمواكبة تطوّرات ومتطلبات الساحة السياسية في البلاد. وعن وضعية الحزب الاجتماعي التحرري الذي عرف هو الاخر عددا من الازمات الكبيرة وبالأخص منها خروج مجموعة ما يسمّى ب «التيار الاصلاحي» التي يتزعّمها العضو السابق في المكتب السياسي السيد محسن النابلي يقول السيد الباجي «فقدنا من حزبنا من المطرودين وطبق القانون والمستقيلين 10 أعضاء ولكننا في المقابل اكتسبنا مئات من المناصرين الجدد». وأشار السيد الباجي الى أنه يوجد أحيانا أشخاص لا يمثّلون الا أنفسهم يُصارعون من أجل البقاء في حين أن الاحزاب هي في حاجة الى قيادة لها من المصداقية والماضي والتمثيلية ما يمكنهم فعلا من بناء حزب حقيقي. وأكّد المتحدّث ان الحزب التحرري قد توسّع بفضل خروج من لا تمثيلية له يقول: «خذ مثلا المجلس الوطني الاخير للحزب الذي حضره 160 شخصا يمثلون 18 جامعة في حين كان الحزب عندما كان الغاضبون فيه لا يمثل الا 4 جامعات فقط». ويواصل «لقد لاحظنا ان هؤلاء الغاضبين التجؤوا الى محاولة تكوين حزب سياسي على شاكلة الحزب اللائيكي الليبرالي او الحزب الجمهوري ثم لما صُدموا بالواقع المرّ ان القانون يمنعهم من ذلك عادوا لمحاولة السطو على الحزب من الداخل. ويرى السيد الباجي ان الاحزاب هي في حاجة الى تداول على المسؤوليات لا البحث عن مناصب وكراس... ويضيف: «لقد قال احد قادة أحزاب المعارضة السياسية في تونس ان الخلافات والصراعات هي ظاهرة طبيعية في الاحزاب التي ليست في السلطة... وفي الحقيقة فإنه يمكن تجاوز ذلك بروح جديدة ونفس ديمقراطي يؤمن بالمشاركة والتداول على المناصب الحزبية». ونفى السيد الباجي أية علاقة للسلطة أو الحزب الحاكم بالمسائل الداخلية للأحزاب المعارضة وقال: «السلطة بعيدة كل البعد في الوقت الحاضر برغم اننا لا ننكر أنه في السابق كان حزب الاغلبية يتدخّل في شؤون الاحزاب، لكن اليوم نلاحظ أن هناك مساحة من الحرية وعدم تدخل في غالب الاحيان وان هناك مجالات مفتوحة لتحرّك الاحزاب». وقال: «نحن قمنا بعقد مجلسنا الوطني بتحديد مشاركة كل جامعة ب 5 أعضاء في حين أنه كان بامكاننا جمع المئات... فعلنا ذلك بارادتنا ودون اي تدخل او تأثير...». وأشار رئيس الحزب الاجتماعي التحرري الى انه بالرغم من الصعوبات فإن تونس سائرة في طريق توسيع مجالات الحريات العامة وهو ما يعطي فرصة جديدة لاحزاب المعارضة لمغادرة واقعها الراهن.
