على إثر نشر «الشروق» خبر عريضة ممضاة من قبل عدد هام من مناضلي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وافانا السيّد أحمد الإينوبلي الأمين العام للحزب المذكور بنص التوضيح التالي: «على اثر نشر «الشروق» بتاريخ 03 فيفري 2010 خبر تلقيها عريضة ممضاة من 53 عضو مجلس وطني و13 كاتب عام جامعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يمثلون 19 ولاية من ولايات الجمهورية التي يبلغ عددها 24 ولاية وقد عاينت العريضة حسب نص الخبر: «بكل أسف الحالة التي يعيشها الحزب وتعمدُ سياسة استسهال الإقصاء لمخالفة الرأي الشيء الذي يهدد وحدة الحزب ومسيرته خاصة انه على أبواب استحقاق انتخابي هام». وإذ تقف قيادة الحزب على أبعاد نشر هذا الخبر الزائف وتداعياته السلبية وغاياته المبيتة فإننا نؤكد للرأي العام: 1- إن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يتعرض لحالة استهداف ممنهج غايتها إرباك هياكل الحزب ومحاولة جره إلى مقاطعة الاستحقاق الانتخابي البلدي بعد أن أعلن مجلسه الوطني بأغلبية أعضائه المشاركة في هذه الانتخابات بنفس الجدية والمسؤولية المعهودتين فيه خدمة للمصلحة العليا للوطن وخياراته في بناء التعددية والديمقراطية. 2- يؤكد حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي تشبثه ونضاله من أجل حرية الصحافة ومسؤوليتها في البناء الوطني على قاعدة الالتزام بالضوابط المهنية والمصداقية. 3- تحتفظ قيادة الحزب بحقها في مجابهة حالة الاستهداف بالطرق المشروعة قانونا وبالأساليب السياسية المتاحة التي سيتخذها مكتبه السياسي الذي سيجتمع للغرض في بحر الأسبوع المقبل. تعقيب «الشروق»: تأسفُ «الشروق» للأسلوب الّذي تعاطى به الأمين العام للاتحاد الوحدوي الديمقراطي مع خبر «عريضة ال53» الذي نقلناه في عددنا ليوم 3 فيفري الجاري (ركن كواليس سياسية)، ويهمّ «الشروق» أن تحيط قراءها والرأي العام بالمعطيات التالية: 1 تتمسّكُ «الشروق بصحّة خبر العريضة موضوع الرد (انظر الصور المرافقة والتي تتضمّن عيّنة من الإمضاءات) وتؤكّد وجود الأدلة والبراهين القاطعة التي توثّق لعريضة موحّدة في 19 ورقة أمضاها مناضلون في الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (وقع التثبت من هويات الممضين وصحة انتمائهم الحزبي ومواقعهم داخل هياكل الحزب) من 19 ولاية في الجمهورية (بحساب ورقة لكلّ ولاية) مع مُعاينة تعديل بسيط تمّ إجراؤه في النص الّذي أمضاه مناضلون في ولاية بالوسط الشرقي وتم اعتماده لاحقا في نص العريضة النهائية الّذي تنشره «الشروق» أسفل هذا التعقيب. 2 تستغربُ «الشروق» من أسلوب المغالطة والالتفاف الذي توخاه الأمين العام للوحدوي في إنكار خبر العريضة ومن ثمّ تجاهل وضع خلافي داخل حزبه لم يعد خافيا على أحد وكان أشّر له في وقت قريب سابق مؤسسان للحزب وعضوان بمكتبه السياسي الحالي وهما أمين المال السيّد محمّد نزار قاسم والسيّد المنصف الشابي العضو المكلّف بالعلاقات العربية والخارجيّة في تصريحات على أعمدة صحيفتنا في علاقة بما أصبح يُعرف ب«الاستقالة أو طرد عضو المكتب السياسي الدكتور أحمد الغندور» والخلاف حول مصادقة نواب الحزب على قانون المالية لسنة 2010 والمقال الزوبعة الّذي نشرته جريدة «الوطن» لسان حال الحزب والّذي تمّ فيه ثلب نواب الحزب وعموم نواب المعارضة واتهامهم بالتخاذل عن أداء دورهم تجاه الشعب والأمّة. 3 تنأى «الشروق» بنفسها عن أن تكون طرفا في النزاع داخل حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ، أو غيره من الأحزاب، وتستنكر بشدّة على الأمين العام للوحدوي إدراجه خبر نشر العريضة في إطار مخطّط يستهدف حزبه لجرّه لمقاطعة الاستحقاق البلدي المقبل، والحال أنّ الجميع يعلم ، بمن فيهم الأستاذ الإينوبلي نفسه وعموم مناضلي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، أنّ جريدة «الشروق» آلت على نفسها ومنذ تأسيسها المساهمة في الدفع بالمسار الديمقراطي التعدّدي الذي بدونه لم يكن لهذا الحزب ولا قيادته الحالية التواجد على الساحة السياسية وتتلقى ما تتلقاه اليوم من دعم ومواقع وحظوة على أكثر من صعيد، ناهيك وأنّ نص العريضة وكما سيتبيّن ذلك للقراء ولئن رصدت الوضع الصعب داخل الحزب فإنّها التمست من الأمين العام السعي لتحقيق وحدة الحزب وإصلاح الأوضاع لا توتيرها والزج بها في منعطفات خطيرة يبدو أنّ الأمين العام هو اللاهث خلف حصولها في علاقة بالقدرة على الدخول إلى السباق الانتخابي البلدي القريب من عدمه في أعقاب ما أشّرت له العريضة من موازين قوى جديدة. 4 وإذ تنوّه «الشروق»بالتعامل الحضاري الّذي تلقاهُ من قبل أغلب الناشطين في الأحزاب السياسية الوطنية فإنّها تستغربُ هذا التجني الصارخ من الأمين العام للوحدوي الّذي مكّنته هذه المؤسسة بالذات من مساحة شاسعة للتعريف به وبخيارات حزبه والادلاء بدلوه في كلّ ما يتعلّق بالشأن العام وذلك من خلال الأحاديث العديدة الّتي أدلى بها في مناسبات سابقة، ويعكس هذا التجني حالة مفارقة عجيبة وغريبة في أذهان وسلوكيات البعض من الناشطين السياسيين الّذين يتصدرون صفوف المدافعين عن حرية الإعلام والتعبير والمطالبين بفتح منابر الحوار وقنوات الإعلام لكنّهم سرعان ما تتكسّرُ أنيابهم عندما يقوم الإعلام بدوره الطبيعي في إنارة الرأي العام والتعرّض لمجرّد خلافات تحدث داخل هذا الحزب أو ذاك. 5 تلقّت «الشروق» نص الرد المنشور أعلاه يوم الخميس 5 فيفري الجاري ولم تكن هناك نيّة لتعطيل نشره لأنّ ذلك من مقتضيات قانون الصحافة وحق الرد وتمّت برمجة نشر الرد في نفس الركن الأسبوعي الّذي نشر خبر العريضة (كواليس سياسية)، ولكن ورغم المساعي التي قام بها أحد قياديي الحزب ومؤسسيه لتهدئة خواطر أمينه العام وإثنائه عن نُكران ما أصبح حقيقة لا جدال حولها فقد فوجئنا في نفس اليوم (الخميس 5 فيفري) بتوزيع الأمين العام للوحدوي لنص بلاغ إعلامي يتضمّن نفس مضمون الرد المرسل إلى «الشروق» تمّ نشره في العديد من مواقع الأنترنات وفي صفحة الحزب على «الفايس بوك» في ذات اليوم (5 فيفري) ، والكل يعلم أنّ مثل هذا السلوك (البلاغ الإعلامي والإثارة الافتراضية) ينطوي على خطورة مُبالغة ورغبة في التصعيد وركوب الأحداث وتوظيفها وبحث عن تهريج إعلامي ومواصلة مغالطة الرأي العام لا غير واستغلال حق الرد في التهجّم والإثارة وافتعال المعارك الوهمية عوض الانكباب على إصلاح مواطن الخلل الّتي أشارت إليها «الشروق عبر نشرها لمقتطف من العريضة، كما كان على المعني التحلي بقدر من البراغماتية والاكتفاء بما يضمنهُ له قانون الصحافة وتوجيه ردّه فقط إلى الصحيفة التي نشرت الخبر وهي الصحيفة الأكثر انتشارا لدى جمهور القراء في تونس. وبالمناسبة وفي علاقة بتصريحات إعلامية للسيّد الإينوبلي قبيل العريضة/ الحدث وبعدها، يهمّ «الشروق» إيراد الملاحظتين التاليتين: 1- لئن كانت «الشروق» تستقرئ سياسيا حالة الإرباك الّتي أحدثتها «العريضة/ الوثيقة» في ذهن وسلوك الأمين العام وبعض المقربين منه نتيجة إبرازها (أي الوثيقة) للحالة الصعبة الّتي عليها الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وما قد تُلمح إليه تلك الوضعية من مؤشرات حزبية حاضرا ومستقبلا، فإنّها تُدين بشدّة المغالطات الخطيرة والاتهامات الجزافية الّتي عمد إليها المعني (أي الإينوبلي) في تصريح صحفي نشره الأحد الفارط ألمح فيه إلى أنّ حزبه يرفضُ الابتزاز ولا يدفعُ المنح لأحد لتسويق مبادئه مهدّدا باللجوء إلى القضاء لمقاضاة الصحيفة التي نشرت خبر العريضة (وهي صحيفتنا)، وهو اتهام في غاية الخطورة يضع المعني تحت طائلة القانون أيضا لتوضيح طرق الابتزاز الّتي تعرّض لها ونوع المنح الّتي صرفها سابقا ل«الشروق» أو لغيرها لتسويق مبادئ حزبه، ذلك أنّ «الشروق» درجت على مهمّتها الإعلامية بالمصداقية والنزاهة والتقيّد الحرفي بضوابط المهنية في نقل الخبر والتعليق على الأحداث والمستجدات . ويعلم الأستاذ الإينوبلي نفسه كيف أنّ بلاغاته وأنشطة حزبه ومبادراته كانت تغطّى وتنشر على أعمدة «الشروق» دون حجب أو استنقاص ودون انتظار أيّ مقابل أو منح ، والأكثر أنّ الرأي العام يعلمُ انتصار «الشروق» لعدد من مبادرات الاتحاد الديمقراطي الوحدوي منها على سبيل الذكر «مبادرة الحوار القومي - القومي ومبادرة «الحق في الاعتذار والتعويض عن الحقبة الاستعمارية» التي أطلقها الحزب خلال حملته الانتخابية لرئاسية وتشريعية يوم 25 أكتوبر الفارط. 2- تُعبّر»الشروق» عن استغرابها الشديد بل واستهجانها لتصريحات الأمين العام للديمقراطي الوحدوي لموقع «التونسية» الإلكتروني حيث قال:»إنّ الصحيفة الّتي كتبت 8 مقالات حول « استقالة السيّد أحمد الغندور» (في إشارة لصحيفتنا) غابت عن الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية للحزب ولم تكتب حولها ولو سطرا يتيما واستفاقت بعدها....» ، لأنّ مثل هذا التصريح مردود على صاحبه وفيه حجم هائل من الزيف والمغالطة، لأنّه ليس أرشيف «الشروق» فقط شاهدا على التغطية المكثفة الّتي لقيتها كل الأحزاب بما فيها الديمقراطي الوحدوي خلال الانتخابات الأخيرة ومنذ انطلاق الاستعدادات لها من أحاديث صحفية ونشر للقائمات الانتخابية للمترشحين وتغطية محاور الحملة الانتخابية وصولا إلى إعلان النتائج ، بل إنّ إصدارات الحزب نفسه تفنّد وبشدّة لا يرقى إليها أدنى تشكيك إدعاءات أمينه العام الّذي تناسى وللأسف الشديد ما أعادت صحيفة «الوطن» نشرهُ من مقالات وأحاديث تهمّ الحزب نشرناها على أعمدة صحيفتنا، إضافة إلى أنّ الفصل الأوّل من الكتيب الّذي أصدرته دائرة الإعلام والاتصال بالوحدوي الديمقراطي تحت عنوان:»حوارات صحفية مع الأخ الأمين العام الأستاذ أحمد الإينوبلي مرشّح الحزب للانتخابات الرئاسية 2009 تضمّن نص الحوار الّذي أجراه حينها مندوب «الشروق» الزميل خالد الحدّاد مع الأستاذ الإينوبلي، وستُوافي «الشروق» قراءها قريبا بجرد مفصّل ودقيق لحجم التغطية الّتي نالها الاتحاد الديمقراطي الوحدوي خلال الانتخابات الأخيرة لبيان زيف الادعاءات وبطلانها. إنّه من المؤسف أن يعمُد قيادي في حزب سياسي معارض وبرلماني، بما له من مسؤوليات ومهمات، إلى مثل هذا السلوك «الغريب» و«العجيب» وافتعال المعارك الإعلامية والتشهيرية والحروب الكلامية والتهديد باللجوء للقضاء (وإن كان ذلك من الحقوق المضمونة والتي لا تخشاها «الشروق») عوض أن ينكبّ على مُعالجة أسباب ومظاهر الوهن والخلل داخل حزبه، وأن يعمل على تجميع المناضلين استعدادا للاستحقاق الانتخابي البلدي المقبل عوضا عن التمادي في سياسات الإقصاء والتهميش والطرد والإحالة على لجنة النظام ودفع آخرين إلى الانسحاب أو الاستقالة، هذا إلى جانب مُغالطة الرأي العام حول حقيقة ما يجري داخل حزبه. النص الكامل للعريضة وفي ما يلي النص الكامل للعريضة الّتي وقّعها 53 من أعضاء المجلس الوطني من بينهم 13 من الكتاب العامين للجامعات: «عاين مناضلو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بجهة... الممضين أسفله بكلّ أسف الحالة الّتي يعيشها الحزب وتعمّد واستسهال الإقصاء لمخالفة الرأي الشيء الّذي يُهدّد وحدة الحزب ومسيرته سيما وأنّه على أبواب استحقاق هام ، وبناء عليه فإنّ مناضلي الحزب الممضين أسفل هذا يعبّرون عن انشغالهم واستيائهم لما آل إليه الحزب وما عسى أن يؤول إليه بعد طرد المناضل السيّد أحمد الغندور (أحد الأعضاء المؤسسين وعضو المكتب السياسي وعضو المجلس الوطني) في قالب استقالة ويلتمسُون من الأخ الأمين العام إعادة ترتيب البيت وإرجاع السيّد أحمد الغندور إلى مكانه الطبيعي داخل الحزب وذلك باعتبار ما جاء في الورقة المقدّمة للمكتب السياسي المنعقد يوم 16 10 2010 دون سواها حفاظا على وحدة الحزب واعتمادا على أرضيته ومنطلقاته وأهدافه ودعما لانتشاره وتفاديا للانقسام الداخلي».
