انتظم بمقر وكالة الإتصال الخارجي صبيحة يوم الخميس المنقضي لقاء صحفيا حول التعريف بمختلف البرامج البيئية وتقديم أهم المؤشرات الرامية الى تحقيق تنمية مستديمة وأشرف على هذا اللقاء السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة وتأتي هذه الندوة بعد إنعقاد الدورة 14 للجنة الوطنية للتنمية المستديمة والتي أتت بجملة اقتراحات أهمها العمل على ترشيد استغلال الموارد الطبيعية على غرار الطاقة والماء وإنجاز برنامج للتأهيل البيئي للمؤسسات الإقتصادية ومزيد دعم برامج التربية البيئية. مؤشرات بيئية هامة وركز الوزير في كلمته على العناية الفائقة التي تلقاها منظومة البيئة في بلادنا وأكبر دليل على ذلك مختلف المؤشرات المسجلة في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية وتوازن المنظومات البيئية والإرتقاء بإطار عيش المواطن حيث بلغت الإستثمارات البيئية 1.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهي أعلى نسبة في الحوض الجنوبي للمتوسط وتتجاوز عديد النسب المسجلة في الدول المتقدمة وهي تعادل النسبة المحققة في فرنسا والجدير بالذكر أن بلادنا تحتل المرتبة 55 من بين 146 دولة في ما يتعلق بمؤشر البيئة المستديمة وذلك حسب ما جاء به منتدى دافوس وهي بذلك تحتل المرتبة الأولى عربيا وعلى المستوى الوطني تم بلوغ نسبة ربط بالشبكة العمومية للتطهير تساوي 88 بالمائة وتم إستقطاب حوالي 85 بالمائة من النفايات المنزلية بمصبات مراقبة إضافة الى وضع منظومات متكاملة وإحداث منشآت عصرية للتصرف في أصناف أخرى من النفايات مثل النفايات الصناعية والخاصة والنفايات الإستشفائية كما تم خلال الفترة الأخيرة تحقيق 15.37 متر مربع من المساحات الخضراء للفرد الواحد. مكافحة التلوث الصناعي وأكد الوزير خلال الندوة الصحفية على أن سنة 2009 هي سنة استكمال إنجاز مختلف البرامج والمشاريع المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي وهي القضاء على جيوب التلوث القديمة حيث تم وتواصلا مع مشروع تبرورة بصفاقس وتهيئة سبخة بن غياضة ومشروع التصرف في نفايات غسل الفسفاط بقفصة إحداث الأحواض للحد من سكب مياه غسل الفسفاط بالوسط الطبيعي كما وقع إقرار نقل وحدة تحويل الفسفاط سياب وتم الشروع في مشروع إزالة التلوث بمعمل الحلفاء بالقصرين مع الشروع في إنجاز الدراسات التنفيذية لتحسين الوضع البيئي بحوض بحيرة بنزرت وخليج المنستير. الحد من تلوث الهواء وفي إطار الحد من تلوث الهواء أضاف الوزير أن الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء تضم حاليا 15 محطة ثابتة ومتنقلة متواجدة معظمها بالمناطق الأكثر عرضة للتلوث الناتج عن وسائل النقل والصناعة خاصة بالمدن الكبرى وسيتم تدعيم هذه المحطات بمحطات مراقبة جديدة يتم تركيزها في مدن أخرى هذا ويتم حاليا وفي إطار تعاون ثنائي بين تونس وكوريا إنجاز مشروع تدعيم القدرات في مجال متابعة نوعية الهواء كما سيتم إقتناء 15 محطة قارة إضافية لقيس نوعية الهواء ستتوزع على كامل تراب الجمهورية. المياه المعالجة وأكد الوزير على أن المياه المعالجة تمثل مخزونا هاما كموارد مائية بديلة للحد من الضغوطات على الموارد المائية التقليدية والإستجابة للحاجيات الإضافية من المياه سواء في القطاع الإقتصادي أو القطاع الفلاحي وقد تم وضع برنامج إعادة استعمال المياه المعالجة وعدم الإلقاء بها في الوسط الطبيعي وتبلغ نسبة المياه المعالجة المستغلة حاليا في الميدان الفلاحي وري المساحات الخضراء وملاعب الصولجان ما يناهز 30 بالمائة من الكميات الجملية المعالجة على الصعيد الوطني ولابد من الإشارة الى أن تونس الكبرى تفرز كميات هامة من المياه المستعملة حيث تناهز 40 بالمائة من كميات المياه المعالجة بكامل الجمهورية والتي ستتطور من ما يعادل 200 ألف م3 حاليا في اليوم الى 400 م3 في اليوم سنة 2021 وقد أبرزت الدراسات إمكانية استغلال المياه المعالجة في ما يعادل 14 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية على حدود 40 كلم من تونس وذلك لبعث مناطق سقوية تستغل من طرف حاملي الشهادات ذات الإختصاص وتبلغ كمية المياه المعالجة المستغلة حاليا في الميدان الفلاحي وري المساحات الخضراء وملاعب الصولجان 30 بالمائة من الكميات الجملية. تثمين النفايات وفي مجال التصرف في النفايات وتثمينها ذكر الوزير أن الأيام القليلة القادمة ستشهد انطلاق إنتاج الكهرباء من المواد العضوية ومن فضلات الدواجن كما ستشهد المرحلة المقبلة تثمين نفايات سوق البيع بالجملة من خلال جمع المواد العضوية على عين المكان وإنتاج الطاقة منها وسيتم من جهة أخرى استغلال نفايات المرجين والحمأة ونفايات الدواجن لتطوير خصوبة الأراضي التونسية وإنتاج الغاز الحيوي وقد أثبتت الدراسات توفر إمكانيات هامة لبعث مشاريع في مجال توليد الطاقة عبر تخمير هذه النفايات وخاصة النفايات المنزلية ونفايات الدواجن مع استغلال فرص التمويل المتاحة على الصعيد الدولي للتقليص من انعكاسات الغازات الدفيئة على تلوث المحيط.
