من بين الأسواق التي تعتبر مرجعا لأسعار السيارات بتونس هي السوق الأسبوعية لسوق السيارات المستعملة بالمروج (بالعاصمة) والتي يكثر فيها العرض والطلب إلا أنها ككل سوق وككل تجارة تشكو من بعض المشاكل ولأن الدفعة الجديدة من السيارات ستدخل بلادنا خلال هذا الشهر ارتأينا أن نجري نقلا في سوق السيارات بالمروج حتى نرصد حركية هذه السوق ومدى إقبال التونسي على شراء السيارات المستعملة تشهد أسعار السيارات إرتفاعا مشطا ومستمرا خاصة في ما يخصّ السيارات الجديدة أو المستعملة. الأسعارمرتفعة والأزمة لم تغير شيئا يقول السيد منجي الماجري أن : الأسعار من نار وكل أسبوع ترتفع أكثر فأكثر هذا إضافة الى تحكم السمسارة في الأسعار وفي البيع حتى أصبح القديم مثل الجديد.. يشاطره الرأي عدد كبير من التونسيين الذين يرغبون في شراء سيارة سواء جديدة أو مستعملة إلا أن الظروف المادية تحول دون ذلك. ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والشروط المجحفة التي تعود الى قروض السيارات أدى الى هروب الناس الى سوق السيارات المستعملة لكنه أدى بدوره الى إرتفاع أسعار هذه الأخيرة أيضا. أما إلياس الطرهوني الذي قدم لبيع سيارة أحد أقاربه يقول ان «السوق ميّت» والذين يسألون أكثر من الذين يشترون وقلّ الشراء كثيرا لكن الأسعار لم تنخفض بإعتبار أن هذه الفترة أي في فترة الصيف وعودة المواطنين بالخارج ترتفع فيها الأسعار أكثر من فترة الشتاء والتي تعتبر أيضا فترة يكثر فيها العرض والطلب إلا أنه منذ السنة الماضية يشهد هذا القطاع ركودا الى جانب تعدد الأسواق في كل جهة أما عن علاقة الأسعار بالسوق الأوروبية فقد أفادنا أن السوق التونسية لا يمكن مقارنتها بالسوق الأوروبية بل بالعملة الأوروبية وبما أن الأورو في ارتفاع فإن أسعار السيارات بتونس ستكون أيضا في ارتفاع. وفي هذا السياق يضيف وليد فرحات (مقيم بألمانيا، من سوسة) الذي يملك 3 سيارات أتى خصيصا لبيعها بالمروج فيقول «لاحظت منذ فترة أن قطاع السيارات بتونس يشهد ركودا».. وليد يتاجر بالسيارات ففي كل 6 أشهر يعود الى تونس بعدد من السيارات لبيعها لكن هذه المرة لم يحالفه الحظ مثل المرات السابقة حيث كان يبيعها قبل وصوله أحيانا الى الميناء أو قبل عودته الى منزله. غياب الماركات الآسياوية يعتبر مختصون أن إعتماد تونس على الماركات أو السيارات الأوروبية ساهم بشكل كبير في الإرتفاع المستمرّ لسعر السيارات بسبب غياب الماركات الأخرى كالآسياوية التي تتميّز بأسعارها المتدنية من ناحية ومن ناحية أخرى يعتبر البعض أن السيارات التي يتمّ جلبها مثلا من بلدان الخليج تكون أغلبها من نوع «ايسيزي» بينما يكثر الطلب على السيارات الشعبية ويعود أيضا الى ما يفرضه مبدأ «المقابل الصناعي» بين تونس وأوروبا حيث تمثل نسبة السيارات الأوروبية بتونس قرابة ٪80 من جملة السيارات الموجودة (فرنسية، إيطالية، ألمانية..). لا فرق بين القديم والجديد الحال هنا لم يقتصر على سوق السيارات المستعملة بل شمل أيضا الجديدة لذلك يستغرب التونسيون اليوم من تواصل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عند شرائها من وكلاء التوزيع المعتمدين في حين أن أغلب أنواع أو ماركات السيارات شهدت انخفاضا منذ السنة الماضية مع الأزمة الإقتصادية فيقول البعض أنهم ينتظرون كل فترة انخفاضها لكن سرعانما نفاجأ بإرتفاعها الى درجة أن الفارق وصل بين سنة وأخرى الى ألفي دينار وهو ما جعلهم يزورون السوق الأسبوعية بالمروج والتخلي عن فكرة القرض والقبول بسيارة «نصف لباس» وتكون Importée et toute options ويرى أمين جربي أن الحل يكمن نسبيا في المستعمل لأن الجديد «ما ينجمش يخلط عليه» وصعب المنال والمستورد أفضل بكثير حتى ولو شعبية وسعرها مثل سعر الجديدة الفرق بين الجديد والقديم يصل أحيانا الى النصف خاصة اذا اضطر صاحب السيارة الى بيعها لحاجة ما لكن في أحيان كثيرة لا فرق يذكر خاصة المستوردة فمثلا سعر سيارة ميقان 7 أحصنة بحوالي 27 مليون بينما يمكن أن نجدها ب21 في سوق السيارات المستعملة والسعر هنا يختلف حسب عمر السيارة ونوعها وكلما زادت السنوات كلما انخفض السعر. الغش موجود من بين المشاكل الأخرى التي عبر عنها المستجوبون هي الغش فقد رأوا ان الغش يكثر في سوق السيارات المستعملة والذي ليست له دراية كافية بعالم السيارات من الأفضل أن لا يشتري من السوق الأسبوعية للسيارات المستعملة و«اللي يسرق يغلب إلي يحاحي».. طرق الغش عديدة وكثيرا ما يبيع سمسار أو قشّار لمواطن سيارة «مضروبة» وبعد أسبوع أو أسبوعين يضطرّ الى أخذها الى الميكانيكي فيكتشف أنها لا تصلح الا للخردة وهو ما يعرف بسيارة رأس الحصان لذلك على كل راغب في شراء سيارة الإستعانة بميكانيكي أو بشخص له دراية بالسيارات وبطرق الغش المتعددة حتى لا يقع ضحيتها
