أعدّت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (مكتب تونس) تقريرا حول "آثار غياب المحكمة الدستورية خلال الدورة التشريعية 2014-2019" وذلك في إطار متابعتها لمدى تطبيق دستور 27 جانفي 2014 الذي ينصّ في بابه الخامس على وجوب إرساء المحكمة الدستورية في أجل (...)