عادت مسألة مدى قانونية رئاسة سليم الرياحي للنادي الافريقي لتطفو من جديد بعدما خلنا أن المسألة منتهية منذ مدة وان الملف اغلق نهائيا. يتكرر هذا الجدل بالرغم من ان العديد من رجال القانون ومن ضمنهم اعضاء مما يعرف بهيئة الدفاع عن النادي الافريقي وفي مقدمتهم العميد الحالي للمحامين الاستاذ شوقي الطبيب كانوا قد ادلوا بدلوهم في هذه المسألة منذ تولي سليم الرياحي لرئاسة الفريق واكدوا بأن هذا الاخير وضعيته قانونية وان المبدأ المشار اليه في الفصل التاسع من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 يتضمن استثناء في فصله السابع والاربعين. لكن تبين ان الكاتب العام للحكومة كان له رأي قانوني مخالف منذ البداية ويعود تاريخ اول تنبيه صدر عن وحدة شؤون الجمعيات والاحزاب التابعة لرئاسة الحكومة الى يوم 19 سبتمبر 2012. كما تبين ان هيئة النادي الافريقي راسلت الكتابة العامة للحكومة في الغرض او بالاحرى ردت على ذلك التنبه منذ يوم 20 نوفمبر 2012 وقد دفعت هيئة الفريق بانعدام السند القانوني لمخالفة احكام الفصل التاسع من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي يمنع الجمع بين العمل السياسي الحزبي والنشاط الجمعياتي . واستندت هيئة الفريق الى الفصل 47 من نفس المرسوم الذي يستثنى الجمعيات الخاضعة لقوانين خاصة من المبدأ المشار اليه في الفصل التاسع. واعتبرت هيئة النادي الافريقي ان الجمعيات الرياضية تخضع لقانون خاص الا وهو القانون عدد 11 لسنة 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية. غير ان الكتابة العامة للحكومة اجابت على هذا الدفع بالقول: «بأن القانون الاساسي عدد 11 لسنة 1995 لم ينظم سوى الاجراءات المتعلقة بضبط مهام الجميعات الرياضية وصيغ تسييرها لذلك اعتبرت ان «بقية الاجراءات المتعلقة بتنظيم هذه الجمعيات تبقى خاضعة لاحكام القانون العام ألا وهو المرسوم عدد 88 لسنة 2011″. وتبعا لذلك طلبت الكتابة العامة للحكومة من رئيس النادي الافريقي ازالة المخالفة المتمثلة في الجمع بين رئاسة حزب سياسي ورئاسة جمعية رياضية مذكرة اياه بان عدم رفع المخالفة في الآجال القانونية سيؤدي الى تقديم طلب لتعليق نشاط الجمعية طبقا لاحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011. واذا كانت هذه اطوار هذا الملف وتفاصيله القانونية فان السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا استغرق كل هذا الوقت ليخرج الى العلن وهل لذلك علاقة بالمواقف السياسية لرئيس النادي الافريقي ورئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي؟ الاغلب على الظن ان مسألة التوقيت لها علاقة بالآجال القانونية لرفع المخالفة المشار اليها اذ يبدو ان الكتابة العامة للحكومة قد احالت الملف الى المكلف العام بنزاعات الدولة لمباشرة الاجراءات القانونية وهو ما يعني بأن الآجال قد انقضت في حق رئيس النادي الافريقي سليم الرياحي الذي سيجد نفسه امام خيارين اثنين: اما الانسحاب من رئاسة الافريقي او الانسحاب من رئاسة حزبه وذلك في صورة ما اذا تمسكت الكتابة العامة للحكومة بموقفها القانوني لاننا لا نعتقد ان السيد سليم الرياحي سيرضى بأن يتم تعليق نشاط جمعية النادي الافريقي على يديه او بسببه. وفي جميع الاحوال فاننا لا نعتقد بأن الحكومة ستمضي قدما في تطبيق مقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 في حق النادي الافريقي خاصة وان هذا الملف كشف بما لا يدع مجال للشك بأن هذا المرسوم يكتنفه الغموض وهو في حاجة للمراجعة والتدقيق وكان اولى بالحكومة بأن تتجاهله العديد من مثلما تجاهلت المراسيم الاخرى. كما ان الصرامة التي ابدتها في تطبيقه قد توحي بالرغبة في التشفي والانتقام من رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي على مواقفه السياسية وانتقاداته اللاذعة لحكومة الترويكا.
