أكدت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ صادر ،الاثنين، أن "الهياكل الرياضية تخضع بمختلف أصنافها إلى قانون إطاري خاص بها وهو القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 الذي لم يتضمن أحكاما تمنع الجمع بين صفة مسير رياضي وصفة مسؤول حزبي". وجاء هذا البلاغ تبعا للمكتوب الصادر عن الكاتب العام للحكومة المتعلق بتسوية وضعية رئاسة جمعية النادي الإفريقي في شخص سليم الرياحي الذي يترأس أيضا حزب الاتحاد الوطني الحر وذلك طبقا لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات وخاصة الفصل 45 منه الذي يقضي بعدم إمكانية الجمع بين صفة مسيٌر رياضي في جمعية رياضية ومسؤولية سياسية رسمية صلب حزب سياسي. وأضافت وزارة الشباب والرياضة في ذات البلاغ انها أجابت على المكتوب الصادر عن الكتابة العامة للحكومة وذلك "قصد عدم إخضاع الهياكل الرياضية إلى أحكام المرسوم المشار إليه مشيرة كذلك الى ان "المرسوم عدد 88 لسنة 2011 استثنى الجمعيات الخاضعة لإطار قانوني خاص بها وذلك عملا بالفصل 47 من هذا المرسوم". وتابعت في ذات السياق ان "خصوصيات الجمعيات الرياضية مقارنة بجمعيات القانون العام خاصة من حيث طبيعة النشاط وطبيعة الهيكلة وخضوعها إلى أحكام وتراتيب صادرة عن الهياكل الرياضية الوطنية والدولية تقضي بضمان الحياد السياسي لكافةالهياكل الرياضية وهو ما يفرض على جمعية النادي الإفريقي تحييد نشاطها الرياضي عن أي نشاط سياسي كان وهو ما دأبت عليه هذه الجمعية طيلة تاريخها الحافل والعريق". وأكدت أنها بصدد مراجعة القانون الأساسي للهياكل الرياضية لجعله الإطار التشريعي الوحيد المطبق على الهياكل الرياضية بمختلف أصنافها في كافة أوجه إحداثها وهيكلتها وتمويلها ونشاطها بصفة عامة. وأضافت وزارة الشباب والرياضة "أنٌه خلافا للتصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الرياضيين على غرار رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم أنٌ وزارة الشباب والرياضة لم تطالب من منطلق الأسباب المشار إليها أعلاه بتفعيل مقتضيات المرسوم المذكور". وأكدت أن "المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ولئن لم يراع عند سنٌه خصوصيات الهياكل الرياضية ومميزاتها فإنها تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية لضمان ديمومة نشاط الهياكل الرياضية من جهة وضمان حيادها التام عن أي نشاط سياسي من جهة ثانية بما يراعي مصلحة الجمعيات الرياضية واحترام القانون في الآن ذاته". ويذكر أن المكتوب الذي توجهت به الكتابة العامة للحكومة إلى رئيس جمعية النادي الافريقي قد تضمن دعوة لإزالة المخالفة المتمثلة في الجمع بين رئاسة حزب سياسي ورئاسة جمعية رياضية مشددة على ان عدم رفع المخالفة في الآجال القانونية سيؤدي إلى تقديم طلب لتعليق نشاط الجمعية.
