اكد وليد زروق كاتب عام نقابة محلية للسجون والاصلاح اليوم الثلاثاء 28 ماي 2013 لحقائق اون لاين ان الانتدابات الاخيرة التي وقعت بسلك السجون لم تخضع للقوانين. و اضاف زروق ان قرابة 400 تلميذ تم انتدابهم في الدورة الاخيرة و مازالوا يتدربون بالمدرسة الوطنية للسجون و الاصلاح ببرج الطويل بالعاصمة حيث لم يتم عرضهم على الناظم الالي و لم يستظهروا ببطاقة عدد 2 للتثبت من سيرتهم و ان كانوا من اصحاب السوابق. و ذكر محدثنا انه بعد الانتداب تم التفطن الى ان تلميذين متعلقة بحقهما قضايا و احكام حيث تبين ان الاول متعلق بحقه حكم يقضي بسجنه مدة 8 اشهر في حين ان الثاني مورط في قضية مخدرات. و اعتبر وليد زروق ما حصل مصيبة للمؤسسة الامنية و لتونس خاصة و انه من اولويات انتداب اعوان الامن التثبت من سيرتهم.كما اكد مخاطبنا بان القضية الاساسية ليست في ثبوت تورط هؤلاء و انما في تواصل مثل هذه الممارسات و الهدف منها.و وجه زروق سؤالا الى وزير العدل نذير بن عمو "من هم بقية التلاميذ؟و ماهي المقاييس التي تم اعتمادها في الانتدابات الاخيرة؟" . و طالب محدثنا بضرورة فتح تحقيق لدى السلط القضائية لمحاسبة كل طرف مورط في هذه الخروقات.كما اتهم زروق المدير العام للسجون و الاصلاح و مدير ادارة الموظفين في الضلوع في هذه الممارسات مشيرا الى ان الاخير متواطئ مع جهة سياسية هدفها تركيع المؤسسة السجنية و ذلك بفسح المجال في السجون للوعاظ امثال عادل العلمي و محمد مشفر و عدة جمعيات. و وجه رسالة الى وزير الداخلية قائلا" الخطر قادم من السجون التونسية التي اصبحت افغانستان فالسلفيون الذين بالشارع لا يمثلون خطرا مقارنة بمن هم موجودون وراء القضبان" . و ذكر وليد زروق ان عديد النقابيين حذروا من ذلك في السابق على غرار المستشار بسجن المرناقية حاتم العبيدي و الضابط عبد الرؤوف عطية الا انهم اصبحوا مهددين بالعزل مضيفا انه هو نفسه هدد بسحب صفته النقابية بعد ان عزل من وظيفته.