قال حسين السعيدي الكاتب العام للنقابة الاساسية لإطارات و أعوان السجون والاصلاح ان النقابة الاساسية مستهدفة و تتعرض الى ما أسماها حملة شرسة من قبل "أطراف" (دون ان يسمها) تسعى الى اثارة البلبلة والفتنة في صفوف أعوان السجون والاصلاح وتحرض على ضرب العمل النقابي" وفق تعبيره. وطالب حسين السعيدي خلال ندوة صحفية عقدتها النقابة أمس سلطة الاشراف الى مراجعة المنظومة السجنية خاصة ان سلك السجون والاصلاح عانى كثيرا خلال السنوات الاخيرة من النظام البوليسي في اشارة الى ان المؤسسة السجنية تشكو منذ سنوات غياب قوانين منظمة للسلك كما أنها ما تزال بعد ثورة 14 جانفي الى اليوم تسّير وفق التعليمات ، كما تشكو أيضا من ظروف عمل سيئة وساعات العمل الاضافية اضافة الى غياب الاطر القانونية الواضحة والقادرة على حماية موظفي و اعوان السجون والاصلاح اثناء اداء مهامهم.
بحث آفاق المؤسسة السجنية
وأوضح حسين السعيدي الكاتب العام أنه سيتم تخصيص يوم دراسي في 22 مارس القادم لبحث واقع وآفاق المؤسسة السجنية بمشاركة سلطة الإشراف إلى جانب مكونات المجتمع المدني وخبراء في القانون والسياسات العقابية بهدف إرساء تصور لإصلاح السلك. وطالب أعضاء النقابة بفتح ملفات النقابيين ورموز الفساد في الإدارة العامة وإرساء منظومة عمل وعقيدة أمنية جديدة تحتكم إلى معايير موضوعية وأكاديمية وتراعي حقوق الإنسان بالنسبة للأعوان والسجناء ومراجعة هيكلية للإدارة العامة بصفة موضوعية وعلمية وكيفية اسناد الخطط الوظيفية اضافة الى النظر في استكمال ملف الاعوان المعزولين الذين لم تتم تسوية وضعيتهم الى حد الآن. ومن جهته اتهم الحبيب الراشدي أمين عام نقابة الإصلاح والسجون ما اسماها "اطراف خفية" التي تقف وراء الحملة تتعرض لها النقابة الاساسية وقال ان تلك الاطراف تتلقى دعما ماديا من بعض الاطراف بهدف بث البلبلة والفوضى في الجهاز الأمني متهما إياها ب"التستر والتكتم على عناصر مطلوبة للقضاء وخدمة لمصلحة أطراف في الادارة العامة للسجون والاصلاح".
ملفات ادانة ومطالبة بالمحاسبة
وفي سياق متصل اتهم وليد زروق (ضابط بفرقة الانياب) العديد من القيادات الأمنية في سلك السجون والإصلاح "بعد تعمد فتح أبواب السجون في مختلف الجهات وكان نتيجته فرار أكثر من 11 ألف سجين تسبب في الانفلات الأمني الذي عاشته البلاد في الآونة الاخيرة". وأضاف الضابط أنه "يملك ملفات ادانة لبعض القيادات الذين تورطوا في تعذيب عدد من المساجين في النظام السابق مبديا استعداده لتحمل مسؤولية ما جاء على لسانه". وحمّل وليد زروق الاعلام المسؤولية فيما المتعلقة بقضايا التعذيب خاصة تغاضيه في فترات سابقة عن كشفه عن قضايا التعذيب التي طالت معارضي النظام السابق خاصة ان بعض الاعلاميين اخفوا وتستروا على العديد من الحقائق المتعلقة بالتعذيب وطالب بضرورة فتح الملفات و تطهير قطاع الاعلام ومحاسبة كل من تورط في مثل هذه القضايا.