اتفق صهر الرئيس الأسبق ورجل الأعمال سليم شيبوب مع هيئة الحقيقة والكرامة، بعد إبرام اتفاقية التحكيم والمصالحة، على تحويل أمواله التي كانت مجمدة في سويسرا إلى الخزينة العامة للدولة التونسية. وحصل هذا الاتفاق، حسب هيئة الحقيقة والكرامة، بالتنسيق مع القطب القضائي المالي و قبل صدور القرار التحكيمي من لجنة التحكيم والمصالحة وذلك في وقت يحتد فيه الصراع بين هيئة الحقيقة والكرامة والمكلف العام بنزاعات الدولة. وكشفت هيئة الحقيقة والكرامة ، أمس الخميس، أن رجل الأعمال سليم شيبوب قد اقترح عليها تحويل أمواله التي كانت مجمدة في سويسرا وفصل فيها القضاء السويسري لخزينة الدولة التونسية. اتفاق في غياب المكلف العام بنزاعات الدولة أكد مستشار المكلف العام بنزاعات الدولة منير الشاذلي أن الاتفاق الحاصل بين هيئة الحقيقة والكرامة وسليم شيبوب تم في غياب المكلف العام بنزاعات الدولة. وشدد منير الشاذلي في تصريح لحقائق أون لاين على أن استرجاع الأموال المجمدة بالخارج هو من صلاحيات حاكم التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي وفي علاقة بالمكلف العام بنزاعات الدولة وليس من مشمولات هيئة الحقيقة والكرامة. 11 مليون دينار هي قيمة الأموال التي سيتم تحويلها لخزينة تونس أفاد محامي رجل الأعمال سليم شيبوب، الأستاذ هيكل المكي، أن قيمة الأموال التي تم الاتفاق على تحويلها من البنوك السويسرية الى الخزينة العامة للدولة التونسية تصل إلى حوالي 11 مليون دينار. وقال هيكل المكي لحقائق أون لاين إن هذا الاتفاق الحاصل بين سليم شيبوب وهيئة الحقيقة والكرامة حول مسألة تحويل أموال شيبوب من سويسرا إلى الخزينة العامة للدولة هو اتفاق مع مؤسسات الدولة التونسية ومن ضمنها هذه الهيئة. واعتبر هذا الاتفاق قانونيا قائلا إنه "تم الاتفاق مع هيئة لها صلاحيات واسعة وبالتنسيق مع قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الذي تقدم بطلب للمكلف العام بنزاعات الدولة لمده برقم الخزينة العامة للدولة لتحويل أموال شيبوب إليها". وأفاد بأنه قد تم إقناع القضاء السويسري بإرجاع أموال سليم شيبوب إلى الخزينة العامة للدولة التونسية بعد مجهودات كبيرة منه ومن القطب القضائي المالي ووزارة أملاك الدولة. كما شدد على أن الاتفاق الحاصل بين سليم شيبوب وهيئة الحقيقة والكرامة ليس اتفاقا سريا مثلما يتم الترويج لذلك بل وقع هذا الاتفاق بالتنسيق مع قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، وفق قوله. وذكر أن سليم شيبوب وعد بارجاع الأموال منذ أول يوم تم ايداعه فيه بسجن المرناقية مبينا أن قاضي التحقيق اقترح عليه ارجاع أمواله الموجودة بالخارج وتحويلها للخزينة العامة للدولة مقابل الإمضاء على مطلب الإفراج عنه. إرجاع الأموال المنهوبة من صلاحيات المكلف العام بنزاعات الدولة دون سواه قال رئيس المحكمة الإدارية السابق أحمد صواب إن مسألة استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج تتبع مبدئيا اللجنة التي كانت معنية باسترجاعها التي كانت تابعة للبنك المركزي ووقع حلها بمقتضى القانون وحل محلها المكلف العام بنزاعات الدولة دون سواه، وفق قوله. وأفاد أحمد صواب في تصريح لحقائق أون لاين بأن إبرام قرار اتفاق الصلح بين سليم شيبوب وهيئة الحقيقة والكرامة هو إجراء شكلي به عيب يتمثل في كون المكلف العام بنزاعات الدولة لا يمثل وزارة أملاك الدولة بل يمثل الدولة. وتساءل أحمد صواب عن السبل القانونية التي استطاعت بها هيئة الحقيقة والكرامة الاعلان عن أن شيبوب سيحول أمواله التي كانت مجمدة في سويسرا للخزينة العامة للدولة دون وقوع اتفاق. كما أبرز محدثنا وجود اشكال قانوني في طريقة إرجاع الأموال المنهوبة من المال العام والحال مبدئيا أن أملاك رموز النظام السابق مصادرة بقرارات محصنة.
