حكم الإعدام بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في قضية السجون، أصدرت محكمة النقض قرارا مماثلا بإلغاء الأحكام الصادرة بحق مرسي وآخرين في قضية التخابر مع جهات أجنبية. وقررت المحكمة خلال جلسة انعقدت، الثلاثاء 22 نوفمبر2016، بقبول طعون مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقياديين بالجماعة سعد الكتاتنى وعصام العريان و18 آخرين، وألغت الأحكام الصادرة ضدهم من جنايات القاهرة بالإعدام والسجن المؤبد، في قضية التخابر مع حماس والحرس الثوري الإيراني، وإعادة محاكمتهم مرة أخرى. وكانت نيابة النقض قد أوصت بالجلسات الماضية، في رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة، بقبول الطعن شكلًا وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام دائرة مغايرة. يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قضت بمعاقبة مرسي، وبديع، والكتاتني، والعريان، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيي حامد، وصفوت حجازي، وجهاد الحداد، وعيد دحروح، والصحفي إبراهيم الدراوي، وكمال السيد، وسامي أمين، وخليل العقيد، بالسجن المؤبد بعد إدانتهم في قضية التخابر. كما قضت المحكمة بمعاقبة رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة، بالسجن 7 سنوات فيما عاقبت 16 متهمًا آخرين بالإعدام شنقًا، وهم خيرت الشاطر، ونجله الحسن، ومحمد البلتاجي، ومدير مكتب مرسي أحمد عبدالعاطي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، وآخرون، وفق موقع روسيا اليوم. وتعني قرارات محكمة النقص الأخيرة أن مرسي لم يعد يواجه حكم الإعدام، لكن حبسه سيستمر على ذمة قضايا أخرى ضده، متعلقة بالتجسس.
