يشرع مجلس نواب الشعب في اطار جلسات عامة، اليوم الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، المحددة آجاله الدستورية ب10 ديسمبر. وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أمس الثلاثاء، 6 ديسمبر 2016 على مشروع القانون برمته، بموافقة 12 نائبا، واحتفاظ نائبين ورفض نائبين اخرين وأحالته على الجلسة العامة. وأبرزت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب في تقريرها الذي أعدته حول مشروع قانون المالية لسنة 2017 أهم ملامح هذا المشروع الذي يتمحور حول الخيارات والأولويات المتمثلة في استرجاع نسق النمو عبر دفع الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة وتوزيع العبء الجبائي بين جميع المطالبين بالأداء والتصدي للتهرب الجبائي والتشجيع على الاندماج في الاقتصاد المنظم مع دعم ضمانات المطالبين بالأداء. وينص مشروع قانون المالية لسنة 2017 على تحسين استخلاص الأداء وتدعيم موارد الميزانية ومواصلة الإصلاح الديواني وإجراءات ذات طابع اجتماعي وعدة إجراءات أخرى. مراجعة جدول الضريبة على الدخل وفرض أداء على توريد الأدوية وأقر تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية أن مشروع قانون المالية ينص على توزيع العبء الجبائي بين جميع المطالبين بالأداء من خلال مراجعة جدول الضريبة على الدخل من تعميم إعفاء الشريحة الأولى التي لا تفوق 5000 دينار وإعادة توزيع الشرائح الأخرى وتعديل نسب الضريبة المطبقة عليها لملاءمتها مع مستوى الدخل بالتوازي مع ترشيد طرح المصاريف المهنية المحددة ب10 بالمائة بالنسبة إلى الأجراء بضبط حد أقصى لها ب2000 دينار. وينص باب توزيع العبء الجبائي بين جميع المطالبين بالأداء على مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة بهدف الحد من الرواسب الجبائية المترتبة من الإعفاء من الأداء وذلك من خلال التقليص في قائمة الإعفاءات من الأداء على القيمة المضافة لبعض المنتجات والخدمات والحد من الانعكاسات السلبية لهذه الإعفاءات ويقترح إخضاع بعض المنتجات للأداء المذكور بنسبة 6 بالمائة ويتعلق الأمر خاصة بالأدوية الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا وبكراء العقارات المؤثثة المعدة لإيواء الطلبة وبتوريد وبيع المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة وبالخدمات المتعلقة برسو البواخر وعبور السياح وبعمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتوحويلها وإتلافها . الترفيع في الأداء على توريد وبيع السيارات ذات 4 خيول وبحسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية يقر مشروع قانون المالية لسنة2017 الترفيع في نسبة الأداء من 12 بالمائة إلى 18 بالمائة خاصة بعنوان توريد وبيع السيارات السياحية ذات 4 خيول من قبل وكلاء البيع والترفيع في نسبة الأداء من 12 الى 18 بالمائة على الخدمات المنجزة في مادة الإعلامية والانترنات وخدمات المصادقة الالكترونية. كما ينص مشروع قانون المالية على إحداث معلوم يوظف لفائدة خزينة الدولة على مالكي المسابح الخاصة بملغ سنوي يساوي 1000 دينار. جباية المحامي ويتضمن مشروع قانون المالية أحكاما تتعلق باستخلاص الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرة وذلك بتوظيف معلوم يستوجب على كل أعمال المحامين من قضايا وأعمال وعقود يحررونها يكون تسبقة قابلة للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة عليهم طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وإلزام بواجب التنصيص على معرفهم الجبائي ضمن كل الوثائق المتعلقة بالعلاج. ويحتم مشروع قانون المالية لسنة 2017 المصحات على التنصيص صراحة ضمن الفواتير على كل العمليات الداخلة في إنجاز الخدمات الصحية أي بما في ذلك الخدمات المسداة من قبل المتدخلين من أطباء و|إطار شبه طبي في هذا الإطار. إحداث مساهمة ظرفية استثنائية تطبق على المؤسسات وورد بتقرير لجنة المالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 تضاف الى الضريبة المستوجبة على المداخيل أو الأرباح وتطبق على المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها وعلى الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وارباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقار ية وذلك بقيمة 7.5 بالمائة من الأرباح المتعمدة لاحتساب الضريبة على الشركات. وتتمثل الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي في مشروع قانون قانون المالية لسنة 2017 في إحداث خط تمويل باعتماد قدره 250 مليون دينار لمعاضدة تمويل اقتناء المساكن لفائدة الطبقة المتوسطة من خلال تفوير قرض ميسر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن أول منجز من قبل باعث عقاري حسب شروط تضبط بمتقضى أمر حكومي. وتثثمل هذه الاجراءات كذلك في تمكين المؤسسات من الطرح الكلي من قاعدة الضريبة لهبات المساكن المسندة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهدلء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة. كما تتجسد في مراجعة أحكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلقة بتوظيف الضريبة على المبالغ المتأتية من الرهان التبادلي على سباقات الخيل المخصصة أساسا لتمويل أنشطة التضامن الاجتماعي مع التخفيض في نسبة الخصم من المورد المستوجبة في هذا الإطار على ألعاب الحظ واليانصيب والرهانات الأخرى من 25 بالمائة إلى 15 بالمائة. وورد في تقرير لجنة المالية والتخطيط أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يهدف الى استرجاع نسق النمو عبر دفع الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة من خلال إحداث خط تمويل باعتماد قدره 250 مليون دينار للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى وعدم المبادرة الخاصة عن طريق مؤسسات التمويل الصغير البنك التونسي للتضامن في إطار منظومات اقتصادية ومن خلال التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 15 بالمائة لمدة خمس سنوات بالنسبة الى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات ب25 بالمائة والتي تدرج أسهمها العادية بالبورصة ابتداء من غرة جانفي. وينص على استرجاع نسق النمو عبر دفع الاستثمار من خلال منح المؤسسات المصدرة إمكانية اختيار عند إيداع تصريحها السنوي بالضريبة على الدخل أو بالضريبة على الشركات الطرح الكلي من أساس الضريبة لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من التصدير والمحققة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2016 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 ودون أن تكون الضريبة الدنيا مستوجبة بهذا العنوان. وورد في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 ينص على الترفيع في مبلغ الفوائض القابل للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل المتأتية من الإيداعات في الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار الوطني التونسي أو الناتجة عن القروض الرقاعية من 1500 دينار إلى 5000 دينار على أن لا يتجاوز مبلغ فوائض حسابات الادخار المذكورة 3000 دينار عوضا عن 1000 دينار.
