حذّرت مجموعة من المنظمات الوطنية والجمعيات من خطورة المس بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، معتبرة ايّاها خطا أحمر لا يمكن الإلتفاف عليها تحت أيّ مبررات. وشددت هذه المنظمات خلال مشاركتها في الملتقى الثاني لمنظمات المجتمع المدني الملتئم بالحمامات أيام 21 و 22 و 23 ديسمبر 2016 ، على انه، على أهمية المكاسب المتحققة في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية قانونا وممارسة بعد ست سنوات من الثورة التونسيّة، فإنّها تحذّر من الإنحرافات الحاصلة في هذا المجال في المدّة الأخيرة والتي يمكن أن تشكل أساسا لعودة آليات الحكم السابق. وأشارت وفق بيان صادر عنها ، الى تصاعد وتيرة التضييق على مجال حرية التعبير والصحافة المكسب الأبرز للتونسيات والتونسيين، اضافة الى منع الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية الأحداث والتحجج بموضوع التراخيص لتسليط ضغوط إضافيّة عليهم. كما تحدث البيان عن عودة التدخل السلطوي في وسائل الإعلام الخاصة والعموميّة في محاولة لوضع اليد عليها و تواتر محاكمات الصحفيين وإحالتهم وفق قانون مكافحة الإٍرهاب. ونبه في السياق ذاته من خطورة التدخل في عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والسعي من خلال مشروع القانون الأساسي الحكومي المعوض للمرسوم 116 لضرب استقلاليتها، الى جانب المراقبة المشددة للنفاذ إلى الشبكة العنكبوتيّة، والتحضير لوضع قانون في الصدد يكرّس الرقابة على الأنترنيت. ولفت الى التضييق الممارس على حقّ التجمع والتظاهر والإعتداء البوليسي على المتظاهرين خاصة من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والمفروزين أمنيا. ولفتت هذه المنظمات إلى تواصل شيطنة الجمعيات الوطنية والدوليّة بحجة مكافحة تمويل الإٍرهاب وتنظيم الحملات ضدها تحضيرا لتحوير المرسوم 88 لسنة 2011 الخاص بتنظيم الجمعيات في اتجاه التضييق عليها ومنعها من لعب دورها المحوري في دعم عملية الانتقال الديمقراطي. وأشارت الى تسجيل عديد عمليات التعذيب داخل مراكز الإيقاف والسجون في مخالفة للقوانين التونسية والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس في ظلّ شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب. يذكر أن الاتحاد العام التونسي الشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومجموعة من الجمعيات والمنظمات الوطنية قد أمضت على هذا البيان.