تونس- الشروق أون لاين- أسماء سحبون: أصدرت 11 منظمة حقوقيّة تونسيّة في ختام الملتقى الثاني لمنظمات المجتمع المدني المنتظم بالحمامات أيام 21 و 22 و 23 ديسمبر 2016 بيانا أكدت فيه ان "حقوق الإنسان والحريات الأساسية خط أحمر لا يمكن الإلتفاف عليها تحت أيّ مبررات". ونبهت هذه المنظمات الى أهمية المكاسب المتحققة في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية قانونا وممارسة بعد ستة سنوات من الثورة التونسيّة وفي الان نفسه حذّرت من الإنحرافات الحاصلة في هذا المجال في المدّة الأخيرة والتي يمكن أن تشكل أساس لعودة آليات الحكم السابق. ففي مجال حرية التعبير والصحافة نبّهت المنظمات في بيانها الى تصاعد وتيرة التضييق على الصحفيين والنشطاء ويظهر ذلك من خلال تصاعد منع الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية الأحداث والتحجج بموضوع التراخيص لتسليط ضغوط إضافيّة عليهم وعودة التدخل السلطوي في وسائل الإعلام الخاصة والعموميّة في محاولة لوضع اليد عليها. وكذلك تواتر محاكمات الصحفيين وإحالتهم وفق قانون مكافحة الإٍرهاب والتضايق من عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والسعي من خلال مشروع القانون الأساسي الحكومي المعوض للمرسوم 116 لضرب استقلاليتها والمراقبة المشددة للنفاذ إلى الشكة العنكبوتيّة، والتحضير لوضع قانون في الصدد يكرّس الرقابة على الأنترنيت والتضييق على حقّ التجمع والتظاهر والإعتداء البوليسي على المتظاهرين خاصة من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والمفروزين أمنيا. كما ذكرت انه في مجال العمل الجمعياتي "تواصلت شيطنة الجمعيات الوطنية والدوليّة بحجة مكافحة تمويل الإٍرهاب وتنظيم الحملات ضدها تحضيرا لتحوير المرسوم 88 لسنة 2011 الخاص بتنظيم الجمعيات في اتجاه التضييق عليها ومنعها من لعبه دورها المحوري في دعم عملية الانتقال الديمقراطي". وفيما يتعلق بمجال إحترام الحرمة الجسدية ذكرت المنظمات انه سُجلت عديد عمليات التعذيب داخل مراكز الإيقاف والسجون في مخالفة للقوانين التونسية والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس في ظلّ شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب. واكدت المنظمات على المعالجات السليمة في التصدي لظاهرة الارهاب واجتثاثها داعين إلى ضرورة اليقظة حتى لا تستعمل مكافحة الظاهرة كمطيّة لبولسة المجتمع وقضم مكاسب حرية التعبير. هذه المنظمات الموقعة هي الاتحاد العام التونسي الشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس وجمعية مواطنة وحريات ورابطة الناخبات التونسيات وجمعية تالة المتضامنة ومؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات.
