قال عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات... قال عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون إن الهيئة أتمت الاستعدادات التقنية واللوجستية ومن ناحية الرصيد البشري لانجاز الانتخابات البلدية سنة 2017. وأكد بفون في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قادرة على تنظيم الانتخابات البلدية سنة 2017 مضيفا أنها توقعت كل السيناريوهات لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وشدد ذات المتحدث على أن تنظيم الانتخابات البلدية سنة 2017 سيكون رهين المصادقة على مشروع قانون الانتخابات المحلية في مجلس نواب الشعب. وبين أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحبذ إجراء الانتخابات البلدية في شهر أكتوبر من سنة 2017 وتعتبره أفضل تاريخ لانجاز الانتخابات بهدف ضمان نسبة مشاركة عالية في الانتخابات البلدية وضمان ظروف طيبة لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وتقدر ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سنة 2017 ب68 مليون دينار وهي موجهة لإجراء الانتخابات البلدية. وقال نبيل بفون إن الهيئة قد تضطر إلى بعض الإضافات المالية في مزانيتها خاصة وأن هذه الانتخابات ستجرى في 350 بلدية مضيفا أن ميزانية الهيئة مبدئيا مدروسة وتكفي الهيئة لانجاز الانتخابات البلدية ومبدئيا لن تكون هناك صعوبات مالية في إنجاح هذا الاستحقاق، وفق قوله. وعن طريقة إجراء الانتخابات البلدية أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الانتخابات البدلية تجرى على القائمات المترشحة مثل الانتخابات التشريعية أي أن الترشح يكون ضمن قائمات وفق عدة شروط أبرزها شرط التناصف الأفقي والعمودي. ويشترط أن تتضمن قائمة المترشحين عدد من النساء مماثل لعدد من الرجال ويكون ترتيبهم بالتناوب إمرأة فرجل أو رجل فامرأة والتناصف العمودي وبالنسبة للأحزاب أو الائتلافات الحزبية التي تتقدم في أكثر من دائرة انتخابية يكون على رأس القائمة عدد النساء مثل ما يكون عدد من الرجال. وتتمثل ممراحل انجاز الانتخابات البلدية في مرحلة تسجيل الناخبين ومرحلة تقديم ترشحات ومرحلة الحملة الانتخابية ثم مرحلة يوم الاقتراع التي تدوم واحد وتجرى في 350 بلدية. وحسب ذات المتحدث، يكون الاعلان عن نتائج الانتخابات البلدية باعتماد أكبر البقايا بحيث يتحصل على مقاعد من يتحصل على أكثر عدد من الأصوات ثم يدخل في احتساب أكبر البقايا. وأبرز نبيل بقون أن الشروط الجديدة في الانتخابات البلدية هي شرط تواجد المرأة والشباب في القائمات بحيث يشترط في كل قائمة مترشحة أن يكون من المحبذ في الثلاث المترشحين الأوائل شاب عمره أقل من 35 سنة مشيرا إلى وجود تشجيع لوجود حاملي الإعاقات في القائمة المترشحة. وشدد بفون على أنه قد تم مطالبة مجلس نواب الشعب في أكثر من بالإسراع في المصادقة على القانون الانتخابي ليمت اجراء الانتخابات البلدية في دورة انتخابية مريحة وفترتها بعيدة عن سنة 2019 التي ستجرى فيها الانتخابات التشريعية والرئاسية. وسيتم فتح باب التسجيل بعد شهر من صدور القانون الانتخابي بحيث من الممكن فتح باب التسجيل في شهر مارس إذا تمت المصادقة على القانون الانتخابي في شهر فيفري، وفق نبيل بفون. وتتمثل الإجراءات المتخذة لضمان حياد الانتخابات البلدية التي ينص عليها القانون الانتخابي على معاقبة كل مسؤول في بلدية أو ولاية أو معتمدية قام بتصرف للتأثير على الناخبين بعقوبات تتمثل في خطايا مالية أو في عقوبات بالسجن.