تحدّث، اليوم السبت، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون حول الانتخابات البلدية التي مازال موعدها «المجهول» يثير الجدل على الساحة السياسية. وقال بفون في تصريح ل"الصباح نيوز" ان إجراء الانتخابات البلدية سنة 2017 ممكن شرط صدور القانون الانتخابي بين جانفي وفيفري 2017 على أقصى تقدير، موضحا أنّ الإعداد لإجراء الانتخابات يتطلب حوالي 8 أشهر ، ما يطرح فرضية إجرائها في الثلاثي الأخير من سنة 2017. وفي هذا السياق، أشار إلى أنّ هناك إشكال في ما يتعلق بإجراء الانتخابات خلال شهر ديسمبر 2017 على اعتبار أنّ الظروف المناخية والطبيعية في هذا الشهر يمكن أن تقلّص نسبة إقبال الناخبين على الانتخابات البلدية خاصة في المناطق الداخلية التي يكون فيها المناخ عائقا للخروج للانتخابات. وأضاف أنّه من المحبّذ إجراء الانتخابات خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر القادمين، مشيرا إلى أنّ المواطن التونسي قد يقبل بأعداد كبيرة على الانتخابات البلدية لما لذلك من تأثير على حياتهم اليومية. واعتبر بفون أن المصادقة على القانون الانتخابي في أقرب وقت ممكن، رهين عمل مجلس نواب الشعب، مضيفا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار وجود آجال قانونية أخرى بعد الانتهاء من المصادقة على القانون تتمثل في إمكانية الطعن في عدم دستورية القانون أمام الهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين. تعطّل المصادقة على القانون الانتخابي وعن تعطّل المصادقة على القانون الانتخابي، قال بفون ان هناك مسألتين هامتين أثارت جدلا واسعا داخل مجلس نواب الشعب، الأولى تهمّ حق الأمنيين والعسكريين في المشاركة في الانتخابات كناخبين حيث رأى البعض أنه يجب منحهم هذا الحق إعمالا بنصوص الدستور، بينما تمسكت أطراف أخرى بوجوب حياد المؤسستين الأمنية والعسكرية، في ما رأت مجموعة أخرى أن يشارك الأمنيين دون العسكريين في الانتخابات. وتهمّ المسألة الثانية العتبة الانتخابية، حيث ان مشروع القانون الانتخابي ينص على فرض الحصول على 3 بالمائة من الأصوات لإمكانية الحصول على مقاعد أيّ أن القائمة المتحصلة على أقل من 3 بالمائة لا تحتسب نتائجها ولا تدخل في عملية اقتسام أكبر البقايا، في حين أنّ هناك رأي آخر في ما يهم العتبة يتمثل في الدفاع عن عدم الأخذ بهاته العتبة ما يعني أن كل قائمة تتحصل على أقل من 3 بالمائة لها الحق في الدخول في اقتسام أكبر البقايا. سجل الناخبين وبالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية، أفاد محدثنا أنّ كل بلدية تعدّ دائرة انتخابية يتعامل معها على أساس أنها دائرة انتخابية، مشيرا إلى أنه ووفقا للأوامر الحكومية فقد تمّ تقسيم البلاد إلى 350 بلدية. وبخصوص سجل الناخبين، قال انّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لديها حوالي 4 مليون ناخب موجودين في قوائمهم الانتخابية. وأضاف أنه سيتمّ فتح باب التحيين في السجل الانتخابي لمن يرغبون في تحيين مكان إقامتهم، وباب التسجيل بالنسبة للأشخاص الذين بلغوا السن القانونية للانتخاب إضافة إلى المقيمين بالخارج أو من لم يسجّلوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة. وفي هذا الإطار، قال ان وجود دوائر انتخابية وسجل ناخبين يمكن أن تساعد على إجراء الانتخابات في 2017. القوائم الانتخابية والتمويل وفي سياق آخر، قال نبيل بفون انّ الترشح للانتخابات البلدية القادمة سيكون حسب عدد المقاعد المسندة لكل دائرة انتخابية (بلدية)، مشدّدا على ضرورة احترام المبادئ التالية: التناصف والتناوب، دعم الشباب، دعم تواجد حاملي الإعاقة، التناصف العمودي والأفقي. وفي ما يهمّ التمويل، أشار إلى أن مشروع القانون الحالي اعتمد على مبدأ استرجاع المصاريف، أي أنّ القائمة المترشحة تقوم بتمويلها لحملتها الانتخابية ثم» تسترجع مصاريفها بعد إثبات أنّ هذا الصرف كان في إطار الحملة الانتخابية وبعد الحصول على نسبة أكثر من 3 بالمائة من الأصوات، والتي هي محلّ تجاذب اليوم داخل مجلس النواب. كما اعتبر ان مسألة التمويل دقيقة وتستوجب تظافر جهود العديد من مصالح البنك المركزي ووزارة المالية ودائرة المحاسبات وهيئة الانتخابات للحدّ من كلّ التجاوزات الممكنة في مسألة التمويل لمدى تأثيرها على سير العملية الانتخابية. وأخيرا، وبخصوص الحملات الانتخابية، قال نبيل بفون انها ستعتمد على نفس ضوابط وموانع الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما سيكون لهيئة الانتخابات دور رقابي لخصوصية هذه الانتخابات، مضيفا بشان مراقبة النفقات المالية للحملة أنّ الدور سيكون موكولا لدائرة المحاسبات.
