الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية هالة عمران أن اللجنة لم تتلق الى حد الساعة أي طلب لرفع الحصانة عن نواب متهمين بالاساءة الى القضاء اثر صدور الحكم الأخير بخصوص قضية مقتل المنسق الجهوي لنداء تونس بتطاوين لطفي نقض. وأشارت عمران في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 4 جانفي 2017، إن النيابة العمومية لم تحدد حينها عدد النواب الذين سيشملهم ملف رفع الحصانة ولا حتى الكتل النيابية التي ينتمون اليها. وكانت النيابة العمومية قد تعهدت في نوفمبر الماضي باتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة النواب الذين أدلوا بتصريحات “ضد القضاء التونسي والتشكيك في نزاهته” والتي من شأنها أن تؤلب الرأي العام ضد السلطة القضائية”، وذلك اثر صدور الحكم بعدم سماع الدعوى بخصوص المتهمين بقتل المنسق الجهوي لنداء تونس بتطاوين لطفي نقض.