أكد الأمين الوطني لحركة نداء تونس... أكد الأمين الوطني لحركة نداء تونس، فوزي اللومي، أن مجموعة الانقاذ والاصلاح التي وجهت مراسلة لرئاسة الحكومة لإعلامها بحقيقة الأوضاع داخل الحزب، قد توجهت للقضاء من أجل "تطبيق الديمقراطية داخل الحزب". وأوضح اللومي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 6 جانفي 2016، أن اختيار الحلّ القضائي جاء بعد انسداد كل الأفق مع التيار الذي يترأسه حافظ قائد السبسي، للنظر في التجاوزات الفردية التي تهدد كيان الحزب، على حد تعبيره. وشدّد فوزي اللومي على أهمية الذهاب إلى مؤتمر انتخابي من شانه ان يفرز قيادة شرعية منتخبة تنهي الخلافات والصراعات داخل الحزب. وأكد أن الممثل القانوني لنداء تونس حاليا هو رضا بالحاج، بالعودة والاستناد الى قرار الهيئة السياسية للحزب وهو قرار صدر في 14 جويلية 2014 وسجّل بالقباضة المالية، وأن بوجمعة الرميلي هو المدير التنفيذي للحزب، مبينا أن لهما الشرعية القانونية، والبقية فاقدون لها. وتابع اللومي بالقول:"إن جبهة الانقاذ والاصلاح لا تريد خلق صراعات داخل الحزب وتدعو دائما للحوار والتفاوض وإنهاء التفرّد بأخذ القرارات داخل الحزب، إلا أن الشق الاخر يرفض ذلك". أما بخصوص التفاوض مع حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر لتكوين "الجبهة الجمهورية"، فنفى اللومي انخراطه وتيار الأمل الذي يرأسه في هذه الجبهة وأنه غير معني به وأن هناك من المنتمين لمجموعة الانقاذ والاصلاح قد انخرط فيها، مضيفا أنه إذا انخرط الحزب بأكمله فيها فهو لا يمانع في ذلك لكن الانخراط بهذه الطريقة لا سبيل إليه، وفق تعبيره. وكانت مجموعة الانقاذ والاصلاح قد أصدرت بيانا أعلنت فيه أن الجلسة المشتركة التي تمّ عقدها الأسبوع الفارط مع اللجنة القانونية التابعة لها، انتهت الى اقرار الشرعية القانونية للهيئة التسييرية، وبنت الحجج القانونية التي تؤكّد شرعيتها كممثل وحيد للحزب مع السلطة الرسمية للدولة ومع بقية الأحزاب، مستندة الى مراسلات توجهوا بها الى رئاسة الحكومة.