قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، إنّ هناك عودة إلى الآليات غير القضائية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء. وفيما يلي نص التدوينة: "عودة إلى اللآليات غير القضائية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء: 1- اجتماع جميع أعضاء المجلس ببادرة مشتركة من الشقين أو ببادرة من طرف المجتمع المدني. 2- يمكن لرئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة التونسية ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور (الفصل 72 من الدستور) أن يستدعي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للوقوف على المشاكل القانونية ومساعدته على الخروج بحل قانوني يحترم الدستور. لا بجب أن ينسى أعضاء المجلس أنهم قاموا بأداء اليمين أمام رئيس الدولة. 3- لا يمكن اعتبار دعوة رئيس الدولة تدخلا في سير القضاء على معنى الفصل 109 من الدستور أو مساسا بمبدأ الفصل بين السلط باعتبار أن المجلس وجد نفسه في أزمة قد تهدد استقرار الدولة ووحدتها وهو يسعى في هذا المجال إلى مساعدة المجلس على مباشرة مهامه في ظروف طبيعية."