دعت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي مساء اليوم الجمعة الى الطعن في دستورية القانون الاساسي المحدث للمجلس الاعلى للقضاء الذى صادق عليه البرلمان اليوم محذرة من امكانية حدوث أزمة دستورية وتعطيل لمسار بناء المؤسسات واصلاحها وذلك على خلفية هذه المصادقة. ودعت الهيئة في بيان تلقت وات نسخة منه رئيس الجمهورية بوصفه رمز وحدة الدولة والضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر على احترام الدستور طبق الفصل 72 منه الى ممارسة صلاحياته في الطعن بعدم دستورية مشروع القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء. وحثت الهيئة كذلك رئيس الحكومة باعتباره الجهة صاحبة المبادرة التشريعية لتحمل المسؤولية في الدفاع عن المشروع المقدم من الحكومة وممارسة صلاحياته في الطعن في دستورية ما انتهى اليه مشروع القانون. من جهة أخرى دعت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من وصفتهم بأصحاب العزائم الصادقة من نواب الشعب الى الطعن في دستورية مشروع القانون احتراما لأحكام الدستور وعلويته حسب نص البيان. هذا واعتبرت الهيئة أن الوظيفة التشريعية لمجلس نواب الشعب تنحصر في تنزيل أحكام الدستور ولا تخرج عن ضوابطه وخياراته ولا يمكن أن تنقلب بأي حال لعملية اعادة تأسيس للسلطة القضائية وضبط حدودها. ونبهت الهيئة أيضا في بيانها الى أن التعاطي السلطوي في مسار مناقشة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء والمصادقة عليه وانتهاج سياسة الامر الواقع دون اعتبار للتحفظات الجدية لجل مكونات العائلة القضائية بخصوص دستورية القانون ومساسه بالضمانات الاساسية لاستقلال السلطة القضائية وهو ما من شأنه أن يؤدي الى أزمة دستورية ويعطل مسار بناء المؤسسات واصلاحها.
