دعت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى الطعن في دستورية القانون الأساسي المحدث للمجلس الاعلى للقضاء الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب أمس الجمعة. وحذّرت من إمكانية حدوث أزمة دستورية وتعطيل لمسار بناء المؤسسات واصلاحها وذلك على خلفية هذه المصادقة، داعية رئيس الجمهورية بوصفه رمز وحدة الدولة والضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر على احترام الدستور طبق الفصل 72 منه الى ممارسة صلاحياته في الطعن بعدم دستورية مشروع القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء،كما دعت رئيس الحكومة باعتباره الجهة صاحبة المبادرة التشريعية لتحمل المسؤولية في الدفاع عن المشروع المقدم من الحكومة وممارسة صلاحياته في الطعن في دستورية ما انتهى اليه مشروع القانون. وطالبت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في بلاغ لها من وصفتهم بأصحاب العزائم الصادقة من نواب الشعب الى الطعن في دستورية مشروع القانون احتراما لأحكام الدستور وعلويته ، معتبرة أن الوظيفة التشريعية لمجلس نواب الشعب تنحصر في تنزيل أحكام الدستور ولا تخرج عن ضوابطه وخياراته ولا يمكن أن تنقلب بأي حال لعملية إعادة تأسيس للسلطة القضائية وضبط حدودها.