اعتبر رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، عماد الخميري، أن المنشور الصادر عن رئيس الحكومة والذي يحّد من حق النفاذ إلى المعلومة، مخالف للدستور وللتراتيب الجاري بها العمل بهذا القانون. وأفاد عماد الخميري في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 27 جانفي 2017، أن قانون حق النفاذ إلى المعلومة قانون أساسي صادق عليه مجلس نواب الشعب، ويعتبر ترتيبه من أعلى المراسيم الحكومية، مضيفا أنه بناء على ذلك يحق للصحفيين وحتى المواطن العادي النفاذ إلى المعلومة على مستوى الهياكل العمومية والمؤسسات والادارات. وتابع الخميري أن أي مرسوم يصدر تبعا لهذا القانون يجب أن يراعي ما جاء في بنوده، قائلا:" إن كلّ من يقيد هذا الحق فهو مخالف للدستور وللقوانين المنظمة لحق النفاذ إلى المعلومة". وبين محدثنا أنه لتفعيل هذا القانون يكون بإرساء هيئة النفاذ إلى المعلومة، مشددا على أن أي مرسوم يحدّ من حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة فهو مخالف للقانون ويمكن الطعن فيه. وجاء في المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة " احتراما للواجبات المحمولة على كل الأعوان العموميين في علاقتهم بوسائل الإعلام، الواردة في مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، فإنه يتعين عليهم الإمتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به، دون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر". كما حجر المنشور على العون العمومي "القيام بتصريحات، مهما كان نوعها، تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة والإمتناع أيضا عن عرقلة الإفصاح عن وثائق أو معطيات رسمية يتوجب أو يسمح نشرها للعموم وعن نشر معلومات مغالطة أو غير صحيحة حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به".