أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن... أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنّه كان الأجدى على يوسف الشاهد أن يوجه المنشور الذي أصدره للصحفيين والذي من شأنه التضييق على عملهم، الى النقابات الأمنية التي تسرّب معطيات من شأنها المساس من أسرار المؤسسة الأمنيّة وقد تمثل تهديدا للأمن القومي. ولفت الشواشي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 27 جانفي 2017، إلى أن هذا المنشور الصادرعن يوسف الشاهد، يعبرعن تخوف الحكومة من وسائل الإعلام التي قد تطرح معطيات للرأي العام لا يروق لها، معتبرا إياه منشورا من شأنه أن يعود بالصحافة الى المربع الاوّل والتعتيم على المعلومة. في السياق ذاته اعتبر الشواشي انه لابد من تنظيم القنوات التي تقدّم المعلومة وتوفير للصحفيين ممّا يضفي الشفافية على الحكومة وأجهزة الدولة، وذلك عبر تقديم معطيات في المواقع الرسمية للوزارات والمؤسّسات أوتكيلف ناطقين رسميين أو مكلفين بالاعلام لتوفير المعلومة. يذكر أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد أصدر منشورا منع خلاله الأعوان العموميين من الادلاء بتصريحات الى وسائل الإعلام الا بعد الحصول على إذن مباشر من رؤسائهم. وأكد المنشور عدد 4 الصادر بتاريخ 16 جانفي 2017، على أنه " احتراما للواجبات المحمولة على كل الأعوان العموميين في علاقتهم بوسائل الإعلام، الواردة في مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، فإنه يتعين عليهم الإمتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به، دون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر". كما حجر المنشور على العون العمومي "القيام بتصريحات، مهما كان نوعها، تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة والإمتناع أيضا عن عرقلة الإفصاح عن وثائق أو معطيات رسمية يتوجب أو يسمح نشرها للعموم وعن نشر معلومات مغالطة أو غير صحيحة حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به". وكذلك منع المنشور ذاته، على العون العمومي، "نشر وثائق أو معلومات ذات صلة بوظيفته أو بالهيكل العمومي الذي ينتمي إليه، إلا طبق التشريع الجاري به العمل". وجاء في مطلع المنشور أنه يهدف إلى "تنظيم عمل خلايا الإعلام والإتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشات العمومية وإلى توحيد إجراءات العمل المتعلقة بخلايا الإعلام والإتصال بجميع الوزارات والمنشآت والمؤسسات التي تشرف عليها وتمكين الصحفيين من النفاذ إلى المعلومة وإبلاغها إلى المواطنين، في أفضل الظروف".