أكدت حركة مشروع تونس ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للأعمال الطبية بما يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العمل الطبي ويوفّر الحدّ الأدنى من الحماية القانونية للأطباء حال قيامهم بوظيفتهم على غرار ما هو معمول به في كلّ دول العالم، وذلك في إطار تعليقها على حادثة وفاة الرضيع بمستشفى فرحات حشاد وما تلاها من إيقاف لطبيبة مقيمة و"حملات" استهدفت العائلة الطبية. وجدّدت الحركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2017، تمسكها المبدئي باحترام سيادة القانون واستقلال القضاء معبّرة عن تضامنها التام والمطلق مع العائلة الطبية الموسعة. ودعت جميع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني إلى الانتباه لمركزية دور الأطباء في تأمين الخدمات الصحية الأساسية للمواطن سواء بالقطاع العام أو الخاص وهو ما انعكس إيجابا على أغلب المؤشرات الصحية الأساسية بشهادة المنظمات الدولية بما أهّل تونس لأن تكون قطبا صحيا إقليميا ودوليا، وفق نصّ البيان.