قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التّونسيين ... قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التّونسيين، الدّخول في إضراب عام ب 3 أيام في كافة محاكم الجمهوريّة العدليّة والمحكمة الإداريّة ودائرة المحاسبات وذلك بداية من يوم الاثنين 27 مارس 2017 إلى غاية يوم الاربعاء 29 مارس 2017 مع بقاء التحركات متواصلة حسب تطور الأوضاع. وأكدوا في لائحة صادرة عن المجلس الوطني عقب اجتماعهم بنادي القضاة بسكرة في جلسة طارئة اليوم السبت، أن قرارات المجلس الوزاري التي تم الإعلان عنها اليوم، بخصوص دعم القضاء العدلي والإداري والمالي، بقيت “منقوصة من عديد المسائل في الجانب المادي ومنها مراجعة مرتبات القضاة والمنح المستوجبة”. واعتبروا أن تلك القرارات اتخذت في إطار “استمرار التعاطي الأحادي من جانب وزارة العدل ومن الحكومة المقصي لهياكل القضاة من التشاور والتحاور بشأنها”، داعين إلى تشريك “المسؤولين القضائيين الأول عن المحاكم في ضبط الحاجات وتحديد الأولويات في التصرف في الاعتمادات المرصودة لصيانة المحاكم”. وعبروا عن “شديد استنكارهم لما جوبهت به دعوات القضاة لفتح باب الحوار وطرح الحلول العاجلة بخصوص تردّي الوضع القضائي العام والأوضاع الماديّة للقضاة وظروف سير العدالة بالمحاكم من تجاهل الحكومة ووزارة العدل”. وجاء في ذات اللائحة أن أعضاء المجلس الوطني قرروا تنفيذ وقفة احتجاجيّة بالزيّ القضائي أمام مجلس نوّاب الشّعب يوم الشروع في مناقشة المبادرة الحكومية بالجلسة العامة للمجلس النيابي تصديّا لتلك المبادرة المخالفة للدستور، داعين نواب الشعب ومكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية والقوى الحية المدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون إلى مساندة القضاة في هذه القضية المصيرية. كما عبروا عن رفضهم ل”التدخل التّشريعي لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء لانعدام شروطه وضوابطه ولمخالفته الدّستور ودولة القانون بالنّظر لمساسه باستقلال القضاء وبالمجلس الأعلى للقضاء”، مؤكدين “دعمهم للمبادرة القضائية ومساندتهم لها”، وطالبوا كل السلط المعنية بالتسريع في تفعيلها حماية لاستقلال المجلس وتسريعا لتركيزه”.