جدد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين يوم الأحد بالمنستير رفضهم التام إعادة إحياء المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية باعتباره منحلا بموجب تعليق العمل بالدستور. وأكدوا في اللائحة العامة الصادرة عن المجلس تمسكهم بانتخاب مجلس أعلى للقضاء انتقالي يتولى النظر في شؤون القضاء والقضاة خلال الفترة الانتقالية مطالبين بإعداد حركة قضائية تليق بمرحلة ما بعد الثورة وتكون آلية فعالة في تكريس العدالة الانتقالية كمدخل لإصلاح النظام القضائي وذلك في إطار لجنة مشتركة بين المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ووزارة العدل. وعبروا عن رفضهم انعقاد مجلس التأديب بتركيبته الحالية باعتباره من مخلفات النظام القضائي البائد داعين إلى التعجيل بمحاسبة من ثبت تورطهم في قضايا فساد والى إرساء جهاز للشرطة القضائية يكون مكلفا بالضابطة العدلية وتامين المحاكم فضلا عن توفير الحماية اللازمة للمحاكم والقضاة ضمانا لاستقلال القضاء. وصادق أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين من جهة أخرى على لائحة خاصة بتنظيم المجلس الأعلى لدائرة المحاسبات ضمنوها توصية بتنقيح القانون الأساسي لهذه الدائرة واقتراحات في هذا الاتجاه تتعلق بتركيبة مجلسها الأعلى وبانتخاب أعضاء المجلس وسير أعماله. كما صادقوا على لائحة المجلس الخاصة بتطوير عمل المحكمة العقارية والتي اقترحوا فيها بالخصوص إخضاع حركة قضاة هذه المحكمة للحركة العامة للقضاة وإسناد الأعداد الصناعية بالاعتماد على معايير موضوعية بالإضافة إلى إقرار استقلالية فروع المحكمة العقارية عن مقرها الأصلي من حيث التسيير وإحداث مقرات لائقة بقضاة المسح الإجباري.