يعيش حزب نداء تونس أزمة هيكلة بين ما يعرف بالهيئة التسييرية والهيئة التنفيذية، حيث أن كلا من الطرفين ينسبان شرعية قيادة الحزب وخوض الاستحقاق الانتخابي إليهما. وفي ما يتعلق بمدى أحقية أي طرف في تمثيل الحزب بشكل رسمّي لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبْر تقديم التشرحّات للانتخابات البلدية، أفاد عضو الهيئة نبيل بفّون أن هيئة الانتخاب تتعامل مع المعطيات الموجودة لدى الإدارة الخاصة بالأحزاب صلب رئاسة الحكومة التي تتضمن جميع المعطيات القانونية على غرار التركيبة والممثل القانوني ومختلف التصاريح المتعلقة بأيّ حزب. وأكّد بفون في تصريح لحقائق أون لاين، أنه وجب على الأطراف التي لديها مستجدات إعلام الهيئة، لانها ستعتمد المعطيات الثابتة التي توجد برئاسة الحكومة. وقال: إذا تم تنظيم جلسة خارقة للعادة أو استثنائية أوإذا طرأ أي تغيير في الحزب من شأنه أن يخلق شرخا بين الممثلين الرسميين يجب إعلام الهيئة عبر مراسلة. وأشار محدّثنا إلى أنه في صورة ما إذا وجد نزاع داخل حزب ما وأنّ كل طرف يعتبر نفسه الممثل الوحيد والشرعي له، فإن هيئة الانتخابات سيكون لها سلطة القرار والحسم في أيّ طرف سيتقدم باسم الحزب، في حال غياب قرار قضائي في الغرض. وشدّد على أنّه إذا وجدت قضية منشورة لدى القضاء ولم يتمّ البتّ فيها، حينها يجتمع مجلس الهيئة ووفق المعطيات المتوفرة لها يقرر أي جهة ستترشح في الانتخابات بإسم الحزب، مؤكدا أنّ الهيئة العليا للمستقلة للانتخابات هيالجهة التي سيكون لها سلطة القرار. وكان الأمين الوطني لحركة نداء تونس، فوزي اللومي، اكد أن النداء لا يمكنه خوض الانتخابات البلدية أوالتقدم بقائمات انتخابية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في ظلّ وضعه الحالي. وأرجع ذلك إلى الإشكال القانوني داخل الحزب المتمثل في فقدان الهيئة التنفيذية بقيادة حافظ قائد السبسي للشرعية، مع وجود ممثل قانوني صلب الهيئة التسييرية التي لها شرعية إدارة شؤون الحزب حتى المؤتمر القادم وهو رضا بالحاج والمدير التنفيذي بوجمعة الرميلي، على حدّ قوله. كما أوضح اللّومي، أن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، سترفض أي قائمة يتقدم بها نداء تونس لأنها ستصطدم بهذا الاشكال القانوني خاصة مع وجود قضية مرفوعة أمام المحكمة بخصوص وضع الحزب حاليا، مشيرا إلى أن القضية يمكن أن تدوم سنتين على الأقل، وفق تقديره. يذكر أن مجموعة الإنقاذ "الهيئة التسيرية" رفعت قضية ضد شق حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي للحزب، تتهمه فيها بانتحال الصفة والاستيلاء على الحزب والانفراد بالقرار. وكانت الهيئة العليا للمستقلة للانتخابات حددت تاريخ 17 ديسمبر 2017 موعدا أوليا لإجراء الانتخابات البلدية.
