يدخل أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الأداء ابتداء من يوم 5 افريل 2017 في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام... يدخل أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الأداء ابتداء من يوم 5 افريل 2017 في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام، وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الله القمودي. وأوضح عبد الله القمودي أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة أنّ الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية أقرّت الدخول في هذا الإضراب بسبب "تعنّت ولا مبالاة سلطة الإشراف وعدم جدّيتها في التعاطي مع مطالب الجامعة رغم تنفيذ إضراب يومي 14 و15 فيفري الماضي"، حسب تعبيره. وأضاف أنّ من أهم المطالب التي تتمسّك بها الجامعة العامة للتخطيط والمالية، الإسراع في إنجاز قانون أساسي لسلك أعوان الجباية والاستخلاص والتنقيح المتعلق بمنحة الاخلالات الجبائية والمخالفات ومنحة الإجراءات والتبليغ الخاصة بعدول الخزينة، مبيّنا أنّ هذه المطالب مهنية وليس لها أيّ طابع مادي وترمي إلى حماية الأعوان من كلّ أنواع التهديدات والمخاطر التي يتعرضون إليها خلال أداء عملهم. وكشف عن فشل الجلسة الصلحية التي انعقدت يوم الخميس بين وزيرة المالية لمياء الزريبي وأعضاء من الجامعة العامة للمالية والتخطيط للنظر في إمكانية إيجاد الحلول الملائمة وإلغاء الإضراب، قائلا إنّ "هذا الفشل يعود إلى السلوكات الافتزازية واللامسؤولة الصادرة عن الوزير خلال الجلسة". ومن جهته أفاد الأمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات سمير الشفي أنّ هذا الإضراب ستتخلّله وقفة احتجاحية أمام مجلس نواب الشعب يوم 6 أفريل لمطالبة النواب بتحمّل مسؤولياتهم في الدفع نحو تفعيل كل محاضر الاتفاقات المبرمة وأوّلها المصادقة على القانون عدد 24 لسنة 2013 المتعلق بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية. واعتبر أنّ الجامعة العامة للتخطيط والمالية كانت مضطرّة لتنفيذ هذا الإضراب نظرا لعدم تطبيق محاضر الاتفاقات الممضاة منذ سنة 2013 واستخدام حقها الدستوري في الدفاع عن مطالب أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الأداءات، لافتا إلى أنّ هذا المرفق "يحتاج إلى إعادة النظر في بنيته وهيكلته"، حسب رأيه.