ينص منشور وزاري صدر عن وزارة العدل... تمنع السلطات التونسية النساء من الزواج بغير المسلمين وتحجر على عدول الاشهاد ابرام عقود الزواج ما لم يعتنق الزوج الأجنبي الدين الإسلامي. وتسعى عدة جمعيات حقوقية في تونس الى سحب المنشور الذي ينص على منع زواج المسلمات من غير المسلمين وتعتبره غير قانوني ومخالف للدستور ومجلة الأحوال الشخصية. وصدر هذا المنشور الوزاري عن وزارة العدل سنة 1973 وينص على منع زواج المسلمات من غير المسلمين، حيث يحجر على عدول الإشهاد إبرام عقود الزواج ما لم يعتنق القرين الأجنبي الإسلام. وأنشأت هذه الجمعيات ائتلافا مدنيا يضم 60 جمعية من بينها جمعية النساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأوروبية متوسطية لحقوق الإنسان. ويسعى الائتلاف الى اسقاط المنشور ومنح المرأة الحرية المطلقة في اختيار قرينها دون وصاية. ويتعارض هذا المنشور مع مجلّة الأحوال الشخصية ومع الدستور الذي يقر بحرية الضمير والمعتقد والاتفاقيات الدولية وتعكس نظرة المجتمع الدونية للمرأة ، وفق ما أكّدته رئيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منية بن جميع. وأوضحت بن جميع في تصريح لحقائق أون لاين، ان المجتمع مازال يعتبر المرأة تحت سلطة الرجل والحال أن واجب الطاعة ألغي ، وفق قولها، مشيرة إلى أنّ منشور وزارة العدل يكرس مقولة ناقصات عقل ودين. وشدّدت بن جميع على انّ المنشور لا يطرح فقط جدلا قانونيا وإنما جدلا أخلاقيا واجتماعيا إذ أنّه "يكره" شخصا على اعتناق دين آخر دون قناعة كما أنه يضع الدين في خانة الأمور الشكلية، معتبرة أن في ذلك قلة احترام للدين. وأضافت " نحن نعمل على إلغاء هذا الإجراء منذ أكثر من 20 سنة على اعتبار أنّه يكرس اللامساواة بين الرجل والمرأة ويمس من حرية اختيار المرأة لقرينها ومن حرية المعتقد والضمير"، مشيرة إلى أنّ الرجال لم يمنع عليهم الزواج من غير المسلمات. وأكّدت أن عيد التونسيات منعن من الزواج من غير المسلم لهذا الإجراء، مضيفة " هناك إمرة تونسية يهودية أرادت أن تتزوج من رجل فرنسي فطلبوا منها أن يعتنق الإسلام ليتم الزواج فأخبرتهم أن ديناتها اليهودية فطالبوها بإثبات ذلك، علما وأن التونسيين لا يحملون وثائق رسمية تشير إلى ديانتهم". واعتبرت أن مثل هذه الطرق غير مقبولة وفيها إهانة للدين، لافتة إلى أن المطالبة بإلغاء هذا المنشور لا تعني بالضرورة التشجيع على زواج التونسيات من غير المسلمين وإنما هي خطوة نحو المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وفق قولها. وتابعت بالقول " المشكل أن هناك نسبة كبيرة من التونسيات تزوجن في الخارج وأنجبن أطفالا وزواجهم غير معترف به في تونس وهو حتى لا يستطعن القدوم إلى تونس وبالتالي هن لا تساهمن في الدورة الاقتصادية بسبب هذا المنشور لأنه لا يمكن لها حتى قضاء عطلة في نزل لأنها تعتبر غير متزوجة." وعن مدى تفاعل وزارة العدل مع الحملة التي أطلقها الائتلاف المدني، قالت منية بن جميع إن الوزارة لم تتفاعل مع مطالبهم، مضيفة "نحن التقينا وزير العدل الحالي في مكتبه وتحدثنا معه على ضرورة إلغاء هذا المنشور ويبدو انه لم يكن على علم به". وأشارت بن جميع إلى أنّ الائتلاف المدني عقد ندوة صحفية في الأيام الماضية وسيجتمع لعقد ندوة صحفية أخرى، معتبرة ما صدر من مواقف حول مخالفة إلغاء إجراء منع زواج التونسيات من غير المسلمين للشريعة غير منطقية. وشدّدت على أنّ الفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام ليس له علوية على بقية الفصول وأن الشريعة الإسلامية ليست مصدرا للقانون، مشيرة إلى أن الفكر الإصلاحي التونسي يتيح للمرأة الزواج ممن تختاره. ولفتت إلى أن تونس ليست الدولة العربية الوحيدة التي تمنع زواج المسلمات من غير الأجانب، قائلة إن المغرب تنصص على ذلك في مجلة الأسرة.
