دعت هيئة الحقيقة والكرامة كل الأطراف إلى النأي بمسار العدالة الانتقالية عن التجاذبات السياسية والحزبية والانتخابية، وإلى عدم الانخراط في الحملات المناوئة ومشبوهة الدوافع التي يقوم بها البعض، وفق بيان صادر عن مجلسها. وأكدت الهيئة أنها غير معنية بالحسابات السياسية والحزبيّة، مشددة على دور مجلس نواب الشعب في ضمان حسن تنفيذ مسار العدالة الانتقالية ودفعه من أجل انجاح الانتقال الديمقراطي في تونس. وسجلت في بيانها "تصاعد الحملات المعادية لمسار العدالة الانتقالية والتي تشكك في مصداقية الهيئة وتنازعها في صلاحيتها القانونية وتستخدم أساليب الثلب والتشويه التي تستهدف أعضاءها ورئيستها". كما اعتبرت أن"التلويح بشبهات الفساد المتعلقة بأعمالها يأتي من باب الضغط عليها من أجل أن تعدل عن مواصلة التقصي في ملفات الفساد وتفكيك هذه المنظومة وكشف الحقيقة بخصوص المسؤولين عنها". وأكدت أنه من الخطير توجيه اتهام بشبهات فساد الى هيئة مدسترة والحال أن حساباتها المالية منشورة في الرائد الرسمي ومصادق عليها من طرف مراقب الحسابات. وعبرت هيئة الحقيقة والكرامة في بيانها عن استغرابها من تصريحات بعض النواب والمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق في شبهات فساد خاصة وأنّها طلبت رسميا من دائرة المحاسبات وذلك بتاريخ 10 جانفي 2017 بإدراجها في برنامجها الرقابي باعتبارها المحكمة المخوّلة دستوريا بمراقبة حسابات الهيئة. وذكرت بأن مجلس نواب الشعب لم يتولّى سد الشغور منذ سنتين ونصف في حين أن قانون العدالة الانتقالية في فصله ال37 ينصّ على التعويض الآلي ولا يشترط أي تعليل لقرارات الهيئة التي تصدرها بكل استقلالية.
