وصف المحلّل السياسي وأستاذ التاريخ المعاصر عبد اللّطيف الحناشي الضغط الذي مارسه اتحاد الشغل على رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتغيير وزير التربية ناجي جلول بشخصية أخرى، بالحقيقي والمشروع. واعتبر عبد اللطيف الحناشي في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم الثلاثاء 2 ماي 2017، أن نقابتي التعليم الثانوي والأساسي كانتا ستصعّدان لدرجة تعليق الدروس نهائيا إذا لم تتمّ إقالة ناجي جلول إلى أن تدخلت المركزية النقابية وتبنّت مطالبهما وضغطت على رئيس الحكومة، مبينا أنه ضغط مشروع وعادي. وقال الحناشي:" لا أعتبر أن هذا الضغط سلبي على اعتبار أن الاتحاد ساهم في عملية الانتقال الديمقراطي وهو أحد أبرز الأطراف التي أعدت وثيقة قرطاج وهو يمارس سلوكا سياسيا، موضحا أن الشاهد اختار التضحية بوزير التربية على أن يضحي باتحاد الشغل. وحول إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي، قال محدثنا إن وزارة المالية أخطر من وزارة التربية وقد مرّ التحوير الذي شملها بصمت، وتابع بأن تصريحها الأخير حول مواصلة البنك المركزي التخفيض في قيمة الدينار أربك الساحة المالية والوضع المالي والاقتصادي بشكل عام وكان النقطة التي أفاضت الكأس. وأشار إلى أن سلوكها السياسي لم يكن في مستوى وزارة المالية والوضع الاقتصادي بالبلاد، مبينا أن إقالتها يمكن أن تجرّ وراءها إقالات أخرى من قبل رئيس الحكومة على غرار إقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري لأنه طرف أساسي في القرارات التي أخذت في وزارة المالية. وحول طريقة وتوقيت الاقالة، بيّن الحناشي أنه تمّ اعلام جلول والزريبي بقرار إقالتهما وهو قرار منتظر، مشيرا إلى أن التوقيت كان متفقا عليه منذ اللقاء الأول بين يوسف الشاهد ونور الدين الطبوبي. وأضاف محدثنا أن الطبوبي وعد بالعمل على تهدئة المناخ الاجتماعي والعمل على ايقاف التحركات الاحتجاجية مقابل إقالة ناجي جلول. وتابع بأن عمليات سبر الآراء حول الشخصية التي يرشحها التونسيون لرئاسة الحكومة أضهرت الشعبية التي يتمتع بها ناجي جلول وقد احتل الصدارة في أكثر من مرّة، ما أدى إلى ظهور تنافس غير معلن على رئاسة الحكومة بين الشاهد وجلول. في سياق آخر بين عبد اللطيف الحناشي أنه مع تغيير أسلوب العمل الحكومي عبر اعتماد الشاهد على فريق وزاري أكثر خبرة وله تجربة سياسية وصاحب مشروع وليس من الهواة، مرجحا إمكانية القيام بتحوير وزاري خلال الشهر القادم.
