قبل الاعلان الرسمي عن التحوير... قبل الاعلان الرسمي عن التحوير الوزاري الجزئي الأخير، تتالت التسريبات من هنا وهناك حول الوزراء المعنيين بالتغيير، وكانت الأنظار موجهة بالأساس لوزير التربية ناجي جلول الذي وضعت نقابات التعليم أكثر من مرة مسألة إقالته مقابل مواصلة السنة الدراسية الحالية في حين عبّرت رئاسة الحكومة في أكثر من مناسبة عن تمسكها به، لتطل في ما بعد تصريحات وزيرة المالية حول وضعية الدينار التونسي المتدهورة وتبدأ الانتقادات بالتهاطل عليها من كل صوب وحدب لتنضم بالتالي إلى قائمة الوزراء الأقرب إلى التحوير. هذا التحوير رغم أنه كان متوقعا، إلا أن رئاسة الحكومة أعلنت عنه في وقت متأخر من مساء السبت الفارط دون ذكر الأسباب وراء الإقالتين المعلنتين أو ما إذا كان سيتم الإبقاء على الوزراء بالنيابة أم أنه سيتم إعفاؤهما فور اقتراح وزيرين جديدين على رأس وزارتي التربية والمالية، وكأن القرار اُتخذ بسرعة لم تسمح للشاهد بأخذ الوقت الكافي لشرح خلفياته بمقتضى أنه المخول الوحيد دستوريا لتعيين أعضاء الحكومة أو إعفائهم وليس مجبرا على سرد الإيضاحات. حقائق أون لاين رصدت آراء عدد من السياسيين، سواء من المعارضة أو من الشركاء في الحكم، في ما يتعلق بهذا التحوير الوزاري الجزئي. "تحوير لا يستحق التعليق ومن الأجدى إقالة الحكومة برمتها" وفي هذا الإطار، اعتبر القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد عبو أن التحوير الوزاري الجزئي الأخير الذي قضى بإقالة ناجي جلول ولمياء الزريبي وتكليف سليم خلبوس بتسيير وزارة التربية بالنيابة وفاضل عبد الكافي بتسيير وزارة المالية بالنيابة، لا يستحق أدنى تعليق، حيث أن الفارق بين زيد وعمر بسيط جدّا، وفق تقديره. وأوضح عبو في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 02 ماي 2017، أن موقفه هذا متأت من كون "الأزمة الحقيقية نابعة من رئاسة الجمهورية والأغلبية الحاكمة التي لا يمكن أن تنتج حكومة قادرة على النهوض بالبلاد في هذه المرحلة التي تقتضي حكومة لها مصداقية وبعيدة على الشبهات كل البعد وبالتالي قادرة على فرض القانون على الجميع وعلى اتخاذ قرارات في وقت قصير لمكافحة الفساد وحل مشكلة البيروقراطية وتكون مستقلة عن كل مراكز النفوذ". وعن موقف الجبهة الشعبية من هذا التحوير الوزاري، فاعتبر القيادي الجيلاني الهمامي أنه كان إجراءَ متوقعا، إلا أنه وبالنظر لمقتضيات المرحلة التي تمر بها البلاد لا يتجاوز أن يكون "إجراءَ ترقيعيا" إذ كان من المفروض إقالة وزير التربية ناجي جلول منذ زمن باعتباره كان يتعامل مع الوزارة وكأنها على ملكه الخاص أما بالنسبة للمياء الزريبي فمنذ إعلانها على رأس وزارة المالية عبرت العديد من الحساسيات السياسية ومن بينها الجبهة الشعبية عن انها ليست الشخص المناسب في المكان المناسب، على حد قوله. ولاحظ محدثنا أن رئاسة الحكومة لم تعلن عن الأسباب الحقيقية وراء الإقالتين، مشيرا إلى أنه إن كان السبب فشل وعجز الوزيرين فهما سمتا الحكومة ككل، وبالتالي كان من الأجدى، حسب تقديره، إقالة الحكومة برمتها. وأضاف: "فضلا عن أن هذه الحكومة فاشلة وعاجزة، فلقد أصبحت عبئا على الشعب والبلاد والاقتصاد، بل عنصر استفزاز للاحتجاجات الشعبية ومؤشر انفجارات أكبر في المستقبل، باعتبارها محكومة بموازنات من داخلها ومن داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ولا معنى لبقائها أو فائدة منه". "شركاء في الحكم يعلنون تحفظاتهم " من جهته اعتبر القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي أنه من الناحية الدستورية لا أحد يستطيع أن ينازع رئيس الحكومة صلاحياته ولا أيضا إمكانية لجوئه لهذا الخيار متى ما ظهرت له ضرورة متعلقة بنوعية الأداء أو غياب التضامن والانضباط لمقتضيات العمل ضمن الفريق، إلا أن التعديلات المجراة سواء تلك المتعلقة بإقالة وزيري الشؤون الدينية والوظيفة العمومية أو الاقالة الأخيرة لوزيري التربية والمالية، تعطي انطباعا بالضعف والهشاشة، حسب رأيه. وأفاد الجلاصي بأن الأسباب وراء هذا الضعف متعددة، إذ منها ما يتعلق بالشاهد و"الإكراهات التي وجد فيها نفسه عند اختيار فريقه، وطريقة إدارته للملفات وتشريك مختلف الأطراف، ومنها ما يتجاوزه"، مشيرا إلى أن الوضعية التي يوجد فيها حزب نداء تونس الفائز في الانتخابات انعكست على الأداء الحكومي واستقراره، حيث يبدو أن الشاهد لا يحظى بالدعم الكافي من كل مكونات نداء تونس، وفق ترجيحه. وأضاف أنه لا يخفى على أحد أن كثيرا من الفاعلين يضعون نصب أعينهم انتخابات 2019 الرئاسية، وأنهم في سبيل ذلك يمكن أن يستهدفوا الشاهد باعتباره في تقديرهم أحد المرشحين المحتملين، منبها أن البلاد لا تحتمل المغامرات والمغامرين، حسب تعبيره. وتابع بالقول: "نعم على السيد الشاهد تحسين أدائه في بناء الخيارات وفي التواصل وفي الشروع في الإصلاحات الكبرى.. ولكن لا يجب السماح بانهيار الاوضاع.. لا يمكن أن يبقى التونسيون رهائن للمعارك الحزبية التي لا تنتهي، ولا للطموحات غير الموزونة.. يجب أن نقف جميعا وراء الحكومة بالنصح والاقتراح وحتى بالضغط.. ولكن لا يمكن أن ندفع بالبلاد إلى الهاوية.. المسألة بين يدي السيد الشاهد من جهة، و بين يدي المنتظم الحزبي والاجتماعي من جهة أخرى.. أما شعبنا فقد صبر علينا كثيرا". أما عن موقف حركة نداء تونس من هذا التحوير، فقد أشار المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي على صفحته الخاصة على الفايسبوك، إلى أن حركة نداء تونس خسرت بهذه الإقالة حقيبة إضافية، وأصبحت بالتالي من أقل الأحزاب تمثيلا في الحكومة الحالية قياسا إلى حجمها البرلماني والسياسي. وحيّى في هذا الاطار، "الجهد الكبير" الذي بذله ناجي جلول أثناء أدائه لواجبه الحكومي طيلة أكثر من سنتين، مؤكدا أن مكانته محفوظة داخل الحركة. وأضاف: "إنّنا متشبثون باحتضان جميع المناضلين مهما كان موقعهم داخل السلطة أو خارجها، وذلك لمواصلة العمل والنضال، حفظا لمصالح البلاد العليا، وسعيا لربح رهانات التجديد واستعدادا للمحطّات السياسية القادمة".