إثر التحوير الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الحكومة يوم الأحد الماضي 30 أفريل 2017، والذي تقرّر بموجبه إقالة السيّد ناجي جلول من منصبه كوزير للتربية الوطنية، فإنني أعرب للرأي العام عمّا يلي: أوّلا: أذكر بأنّ تعيين أعضاء الحكومة وإقالتهم من مشمولات رئيس الحكومة بحسب الدستور. ثانيا: لقد خسرت حركة نداء تونس بهذه الإقالة حقيبة إضافية، وأصبحت بالتالي من أقل الأحزاب تمثيلا في الحكومة الحالية قياسا إلى حجمها البرلماني والسياسي. ثالثا: أحيّي الجهد الكبير الذي بذله السيد ناجي جلول أثناء أدائه لواجبه الحكومي طيلة أكثر من سنتين. رابعا وأخيرا: أؤكد على أن مكانة السيد ناجي جلول محفوظة داخل الحركة وأنّنا متشبثون باحتضان جميع المناضلين مهما كان موقعهم داخل السلطة أو خارجها، وذلك لمواصلة العمل والنضال، حفظا لمصالح البلاد العليا، وسعيا لربح رهانات التجديد واستعدادا للمحطّات السياسية القادمة.