جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل... جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل تحذيره لكلّ الأطراف من تأزُّم الأوضاع في البلاد على جميع المستويات، مشيرا إلى احتداد التجاذبات السياسية التي تشكًّل مؤشّرات عن أزمة سياسية عمّقت تدهور الوضع الاقتصادي وزادت من ارتفاع منسوب التوتُّر الاجتماعي والذي تمظهر في تحرّكات احتجاجية شعبية. وأعرب الاتحاد في بيان لاجتماع مكتبه التنفيذي عن انشغاله إزاء هذا الوضع الذي يستدعي بلورة مبادرة وطنية تنقذ البلاد وتجنّبها الاحتقان، مجدّدا مسانده للانتظارات التي يرفعها أبناء الجهات المهمشة في الداخل وفي المناطق الحدودية المطالبة بالتنمية والتشغيل. ولاحظ استمرار تدهور المقدرة الشرائية سواء بسبب تدهور قيمة الدينار أو بسبب تواصل التوريد العشوائي والتهاب الأسعار وتضخّم شبكات التهريب والاحتكار، مطالبا الحكومة بالإسراع باتخاذ الإجراءات العاجلة والتدخّل لوقف انهيار قيمة الدينار وحماية المقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والالتزام بتنفيذ ما يتمّ الاتفاق فيه حفاظا على مصداقية التفاوض واحتراما للحوار الاجتماعي. كما طالبها بالإسراع بإنهاء ملفّ التشغيل الهشّ وخاصّة منها حضائر ما بعد 2011 وأعوان العمل المدني والتطوّعي وآلية الاعتمادات المفوّضة والآلية 20 وما تبقّى من الآلية 16 وخاصّة في جهات مدنين ومنوبة وجندوبة، ومراجعة أجور القطاعات غير الخاضعة لاتفاقيات مشتركة، محذرا من مواصلة انتهاج سياسة التشغيل الهشّ تحت مسمّيات أخرى. في سياق متصل، طالب المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، منظمة الأعراف بالتسريع بإمضاء الملاحق التعديلية وتنزيل الزيادات الخاصّة بعاملات وعمَّال القطاع الخاص وفضّ إشكاليات تطبيق اتفاقيات الزيادة في عدد من القطاعات المعطّلة منذ 2011 و2012 كالحراسة والمقاهي والمطاعم والمؤسّسات المشابهة وغيرها. ودعا الأطراف الاجتماعية إلى "الشروع في التفاوض الثنائي والثلاثي وفي إطار العقد الاجتماعي حول الملفّات الكبرى لإصلاح المنظومات التي تعاني، بسبب السياسات الخاطئة والخيارات الفاشلة، من تدهور موازناتها وأوضاعها وتردّي الخدمات فيها وتدنّي مستويات دعمها العمومي، كمنظومات الجباية والصحَّة والتعليم والحماية الاجتماعية وغيرها". كما ذكر الاتحاد بموقفه الرافض لقانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام في الصيغة التي تمّت المصادقة عليها دون تشريك للأطراف المعنية، مطالبا بوقف تنفيذ الاتفاقية الأخيرة بين وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة حول الأراضي الدولية والمركّبات الفلاحية. وطالب سحب مشروع القانون الخاص بمجلّة المياه، وإرجاء كلّ النصوص التطبيقية المتّصلة بهذا القانون إلى حين المصادقة على القانون الخاص بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الإطار الطبيعي لفضّ مثل هذه القضايا، داعيا العمّال والعاملات في القطاع العام إلى التجنّد ميدانيا للدّفاع عن عمومية المؤسّسات والمنشآت وديمومتها ودورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني. وحثّ النقابات المعنية إلى إعداد حلول وخطط عملية لمواجهة استهداف القطاع العام، معتبرا أن تفكيك منظومة الفساد من أوكد المهمّات التي طال انتظارها بعد ثورة الحرية والكرامة حماية للمجتمع وهياكله وتأسيسا لدولة القانون. كما اعتبر أن أي محاولة لطيّ صفحة الماضي لن تكون إلاّ داخل مسار الدستور وعلى قاعدة المساءلة وكشف الحقيقة والمحاسبة ثمّ المصالحة، بعيدا عن المقايضة والمصلحية. وجدّد الاتحاد في ختام بيانه دعمه ووقوفه الدّائم مع الأسرى في سجون الكيان الصهيوني في إضراب الكرامة الذي يخوضونه منذ أكثر من 17 يوما، داعيا الاتحاد الدولي للنقابات للتجاوب مع نداءه لنصرة دولية للأسرى الفلسطينيين وتوسيع حملات المساندة لفك أسر إخواننا ودعم القضية الفلسطينية. وجاء في بيان المكتب التنفيذي، أن الأوان قد حان لإصلاح خطأ قطع العلاقات مع سوريا وضرورة استعادة الصلات بين البلدين لصالح الشعبين حتّى يتمكّنا خاصّة من تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب ومعالجة مخلَّفات شبكات التسفير والنهوض بالقضايا الوطنية الكبرى.
