يستأنف، اليوم الاثنين 12 جوان 2017، الجزء الثاني من الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا ليتواصل إلى غاية يوم الاربعاء 14جوان في كامل ولايات الجمهورية بعد راحة بيومين... يستأنف، اليوم الاثنين 12 جوان 2017، الجزء الثاني من الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا ليتواصل إلى غاية يوم الاربعاء 14جوان في كامل ولايات الجمهورية بعد راحة بيومين تمتع بها المترشحون في هذه المناظرة الوطنية البالغ عددهم أكثر من 130 ألف تلميذ. ورغم قول مدير عام ادارة الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني إن ظروف سير اختبارات اليومين الأولين من الدورة الرئيسية لباكالوريا سنة 2017 تعد جيدة للغاية إلا أنه اتضح أن الامتحانات جرت في تونس هذا العام وسط تشكيات من ظروف سيرها لاسيما وأن هناك شكوكا حول تسريب بعض مواضيع الامتحانات وهو ما قد يربك السير الطبيعي لاجرائها. وتتمثل حالات الغش أساسا في عرض بعض الاختبارات بعد انطلاقها في جميع المراكز الكتابية، عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو التعدي على حرمة المؤسسات التربوية والإقدام على تهشيم آلات التشويش، كما تم ذلك في أحد المراكز الكتابية للامتحان بجهة قفصة من مجموعة من الملثمين. مصادر نقابية وأخرى رسمية من وزارة التربية أكدت حصول عمليات غش ومحاولات تسريب لامتحان الباكالوريا وأبرزها محاولة الغش في الامتحان ومحاولة تسريبه خارج قاعة الامتحان. بعض المترشحين لامتحانات الباكالوريا حاولوا هذه السنة استغلال التطور التكنولوجي كأداة للغش في الامتحان واتضح ذلك من خلال محاولة تلميذ الغش في الامتحانات بالاستعانة بساعة يدوية قام بواسطتها بتصوير وثيقة الامتحان وسربها عبر الانترنت لعصابة متعاونة معه متواجدة خارج القسم. ذلك ما أكده مسؤول بوزارة التربية لحقائق أون لاين. الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي لاحظ بدوره وجود عمليات تسريب للامتحانات وأقر بأن ظروف سير امتحانات الباكالوريا لم تجر هذا العام على ما يرام وهو ما أثار مخاوف كبيرة لدى أولياء التلاميذ وأربك بعض المترشحين لهذه المناظرة. وأقر اليعقوبي في تصريح سابق لحقائق أون لاين بوجود عمليات تسريب لامتحانات الباكالوريا في اليومين الأولين وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفا هذه العملية بالعبث. وتم في أواخر الأسبوع تحديد قائمة الفاعلين في حالات الغش وإيقاف عدد منهم، وتعهد وكيل الجمهورية بملفاتهم القضائية، حسب بيان وزارة التربية. يذكر انه في مارس الماضي صدر قرار من وزير التربية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بتشديد العقوبات على كل شخص يحاول الغش في امتحانات الباكالوريا. وقد تضمن القرار أن يتم تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات مع الرفت من المؤسسات التربوية العمومية على كل من يقوم بالغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك . كما ينص ذات القرار على تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات مع الرفت من المؤسسات التربوية العمومية على كل من يقوم بالغش أو محاولة الغش المقترن بسوء السلوك كما يمكن فتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات.
