تتواصل لليوم الثالث عشر على التوالي الجلسة العامة الإخبارية... تتواصل لليوم الثالث عشر على التوالي الجلسة العامة الإخبارية التي انعقدت يوم 1 جوان الجاري بدعوة من اتحاد الناشرين التونسيين، احتجاجا على تجاهل السلط المعنية للوضعية التي آل إليها قطاع الكتاب في تونس. وفي هذا السياق قال مدير دار محمد علي للنشر نوري عبيد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 13 جوان 2017، إنّ هذه الجلسة ستظل مفتوحة في انتظار تفاعل رئاستي الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب. وأضاف عبيد " وجهنا مراسلات للرئاسات الثلاث من اجل تحديد مواعيد والجلوس إلى طاولة الحوار والحديث عن واقع السياسة الخاصة بالكتاب وخطورة تهميشه وكيفية إنقاذ القطاع من الأزمة المستفحلة". وبيّن أن الهدف من هذه المراسلات "تحسيس مجلس نواب الشعب بخطورة الوضع الذي آل إليه الكتاب وحثه على التسريع في النظر في القوانين الخاصة بقطاع النشر مع المحافظة على المكاسب الواردة في المرسوم عدد 115 وسن القوانين اللازمة لضمان حرية النشر وإعادة النظر في ميزانية وزارة الثقافة وتحسيس رئاسة الجمهورية بدور الثقافة وحث رئاسة الحكومة على سن القوانين الضامنة لحرية النشر"، مشيرا إلى أن ميزانية الوزارة في عهد بن علي كانت 1 بالمائة وصارت 0.6 بالمائة. وقال "الإجراءات الجديدة لوزارة الشؤون الثقافية الخاصة بالترشح للتمتع بالدعم على الورق تضمنت مقاييس غير معقولة ولا مبرر لها تتمثل في تقديم نسخة "pdf" من البرنامج السداسي للناشر وانتاجات دار النشر للوزارة إضافة إلى تقديم تقرير لجنة قراءة"، معتبرا أن هذه المقاييس رقابة مسبقة على النشر وتضييق للخناق على الناشرين. وأوضح محدّثنا أنّ هذه المقاييس تناقض الدستور والأمر عدد 1847 لسنة 2004، والمرسوم عدد 115 و116، مشدّدا على أنها القطرة التي أفاضت الكأس وجعلت اتحاد الناشرين يطلق صيحة فزع. وأكّد أنّ هناك تهميشا مقصودا في قطاع الثقافة، مضيفا " وزير الثقافة الحالي يتحدّث عن كون الكتاب مظلوما لكنّنا إلى الّآن لم نر أي مبادرة إيجابية بهذا الخصوص". وطالب بتفعيل إعلان رئيس الحكومة في افتتاح معرض الكتاب الأخير المتعلّق بمضاعفة ميزانية اقتناء الكتاب التونسي وتشريك الاتحاد في وضع المقاييس وقال عبيد " في حال لم تتفاعل السلطات المعنية مع مطالبنا فإننا سنمتنع عن دعم الورق وسنبيع الكتب بأسعار مرتفعة وسنمضي نحو التصعيد في علاقة بالإنتاج والكتاب". وقد أعلن اتحاد الناشرين التونسيين في بيان صدر مؤخرا عن مقاطعة الدورة الحالية لدعم الورق وتحميل مصالح وزارة الشؤون الثقافية المسؤولية في ارتفاع أسعار الكتب الناتج عن إجبار الناشر على توظيف كلفة الضريبة على القيمة المضافة على ثمن الكتب. وجاء في ذات البيان أن "التهميش المتواصل لمهن النشر والكتاب الذي تمارسه الإدارة بإصرار متواصل لا فقط من خلال الامتناع عن معالجة الخلل في تقصيرها بصفتها راعية للثقافة بل من خلال إصدار قرارات واتخاذ إجراءات تلغي حتى مكاسب جزئية حاصلة منذ عقود في سياسة الكتاب والتي كانت تعتبر رائدة على المستوى العربي". ودعا اتحاد الناشرين التونسيين الجهات المعنية إلى الحوار الجدي والفعّال لإرساء سياسة شاملة مرحلية لإنقاذ القطاع، معربا عن استعداده لتقديم مقترحات عملية وخارطة طريق للوصول إلى حلول عملية لتحقيق الأهداف المذكورة والعمل على تطوير قطاع النشر.