صدر مؤخرا العفو الاجتماعي بموجب أمر حكومي عدد 399 مؤرخ في 29 مارس 2017، ودخل حيز التنفيذ في 7 أفريل الجاري، يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي. وسيساعد هذا العفو من تخلدت بذمتهم ديون بسبب التأخير في خلاص الخطايا أو من لهم نزاعات بخصوص الاشتراكات بالضمان الاجتماعي وهم المنتمون للقطاع العام غير الفلاحي والقطاع الفلاحي وكذلك العملة المستقلون المشتغلون لحسابهم الخاص وبعض الفئات الأخرى من المنضوين تحت أنظمة الضمان الاجتماعي بالإضافة الى العملة التونسيين بالخارج والفنانين والمبدعين. استخلاص حوالي 8 مليون دينار إلى غاية 31 ماي وقد أفاد المدير العام للضمان الاجتماعي، كمال المدوري، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 15 جوان 2017، أنه بموجب هذا العفو الاجتماعي، بلغت المطالب المودعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإلى غاية 31 ماي 2017، بلغت 4072 مطلبا تتضمن جدولة ل32,831 مليون دينار سيتم استخلاصها خلال 6 أشهر أي قبل موفى سنة 2017. وأضاف كمال المدوري، أن أقساط الجدولة المبرمة في هذا الإطار والمستخلصة نقدا في الفترة من أفريل إلى ماي 2017، تقدّر بحوالي 8,289 مليون دينار دون اعتبار المبالغ المستخلصة صبرة واحدة. وأكد المدير العام للضمان الاجتماعي، أنه يصعب تحديد المبالغ المتوقّع استخلاصها في إطار طرح الخطايا باعتبار أن التجارب السابقة قد بينت أن ذروة الإقبال تكون خلال الأيام الأخيرة التي تسبق انتهاء آجال التمتع بالطرح. وتابع بأن ما تم بيانه فإن المبالغ المجدولة تقدر بما يزيد عن 40 مليون دينار سيتم استخلاصها خلال 6 أشهر من صدور الأمر الحكومي ممّا يضمن تحسين نسبة الاستخلاص وضخّ موارد للصندوق، مبينا أنه كان من الصعب استخلاصها بالطرق القانونية العادية وخلال مدة 6 أشهر فحسب. شروط طرح الخطايا ويخول الأمر الحكومي المؤرخ في 29 مارس 2017، للمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدينين حاليا بأصل اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ومصاريف التتبع بعنوان الثلاثيات المنقضية وإلى غاية الثلاثية الرابعة لسنة 2016، الانتفاع بالطرح الكلي والآلي لخطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للصيغ والشروط والآجال التالية: طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية في أجل لا يتجاوز 6 أشهر. طرح جزئي وآلي بنسبة 80% من مبلغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع على أقساط شهرية في أجل لا يتجاوز 10 أشهر. طرح جزئي وآلي بنسبة 50% من مبلغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع على أقساط شهرية في أجل لا يتجاوز 12 شهرا. وفي ما يتعلق بكيفية تطبيق هذا الاجراء أفادت المديرة المركزية بصندوق الضمان الاجتماعي ليلى نعيجة، في تصريح سابق بأن العفو الاجتماعي يتضمن تسهيلات هامة ومشجعة للمشتركين للقيام بتسوية وضعياتهم عبر اللجوء الى احدى الفرضيات التي يقترحها الصندوق، مؤكدة ضرورة القيام بعمليات استخلاص الخطايا في الآجال المحددة كواجب وطني خاصة أمام الوضعية المتدهورة للصناديق الاجتماعية بسبب تراكم الديون والعجز الذي يقدر ب400 مليار في سنة 2015.
